سیدمحمد جمالیان، با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی، افزود: امروز زنگ خطرهای متعددی در حوزه سلامت به صدا درآمده و یکی از مهمترین آنها مشکلات نقدینگی مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی است؛ مراکزی که باید همزمان هزینههای جاری، حقوق کارکنان و تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند، اما مطالباتشان با تأخیرهای طولانی پرداخت میشود. وی گفت: برای نمونه، برخی مراکز دیالیز خصوصی از آبان ماه سال گذشته تاکنون مطالبات خود را از تأمین اجتماعی دریافت نکردهاند؛ این در حالی است که ارائه خدمات دیالیز به صورت مستمر و بدون وقفه امکانپذیر است و این مراکز برای ادامه فعالیت خود نیازمند نقدینگی دائمی هستند.
جمالیان ادامه داد: یک مرکز دیالیز برای اینکه بتواند خدمات بیماران را ادامه دهد، ماهانه نزدیک به ۳ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات و هزینههای جاری نیاز دارد. حال اگر چنین مرکزی ماهها مطالبات خود را دریافت نکند، باید پرسید یک مرکز خصوصی چه میزان سرمایه در گردش دارد که بتواند هم حقوق پرستاران و پزشکان را پرداخت کند، هم تجهیزات بخرد و هم خدمات بیماران را بدون وقفه ادامه دهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مراکز خصوصی درمانی امروز با هر روشی تلاش میکنند خودشان را سرپا نگه دارند و اگر این روند ادامه پیدا کند، توان این مراکز برای ارائه خدمات کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که در نهایت مستقیماً به بیماران آسیب میزند.
افزایش مراجعه مردم به مراکز درمانی دولتی
وی با اشاره به آثار این وضعیت بر رفتار مردم در دریافت خدمات سلامت، گفت: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ افزایش مراجعه مردم به بخشهای دولتی را شاهد بودیم؛ یعنی بخشی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی از بخش خصوصی فاصله گرفته و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز دولتی مراجعه کردند.
حذف درمان از سبد خانوار در سه ماهه دوم سال
جمالیان افزود: اما در سه ماهه دوم، نشانه دیگری در حال نمایان شدن است و آن حذف درمان از سبد خانوار است. مردم دیگر حتی توان پرداخت هزینههای درمان در بخش دولتی را نیز ندارند …
