علی بهادری جهرمی در روزنامه کیهان نوشت: ارتکاب جرایم گستردهای همچون قتل، تجاوز نظامی، تهدید به نسلکشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی جنایتکاران بینالمللی شناخته شده امروزه یعنی ترامپ و نتانیاهو با همکاری ارکان نظامی، امنیتی، اقتصادی و رسانهای همکارشان از یکسو قابلیت بحث و بررسی در نظام حقوق بینالملل از منظر عناوین مجرمانه و مراجع صالح بوده و از سوی دیگر نیز با توجه به ارتکاب جرایم امنیتی از سوی ایشان در سرزمین عزیزمان، مطابق مواد 3 و 5 قانون مجازات اسلامی در صلاحیت محاکم داخلی خواهد بود.
اما یکی از سؤالاتی که در این خصوص مستمر مطرح میشود عناوین مجرمانه داخلی قابل انتساب به این مجرمین است. بدیهی است با توجه به گستردگی حجم جنایات این تروریستهای بینالمللی، مصادیق متعددی از عناوین مجرمانه از قتل و جرایم علیه تمامیت جسمی گرفته تا تخریب و تحریق و توهین و بسیاری از جرایم ناظر به اقدام علیه امنیت ملی در کنار جرایم و مجازاتهای موضوع قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» در پرونده حقوقی این جنایتکاران قابل مستندسازی و احصاست. اما از باب لزوم روشن شدن اصلیترین عناوین مجرمانه که باید در مراحل تحقیق و تعقیب و محاکمه مورد توجه قرار گیرد، ضروری است نسبت به انتخاب عنوان متناسب با حجم مفاسد و جنایات این افراد توجه ویژهای صورت گیرد.
از این منظر همانگونه که انتظار معقول و مشروع از نهادهای حقوقی و قضائی بینالمللی آن است که بتوانند مانع و برخوردکننده با تروریستهای بینالمللی و جنایتکاران جنگی باشند، از نهادهای حقوقی و قضائی داخلی هم انتظار میرود با این مجرمین متناسب با گستردگی و شدت جرایم آنها برخورد قانونی نمایند. خصوصاً آنکه این مجرمین با به شهادت رساندن رهبر و رئیس رسمی کشورمان و حملات نظامی گسترده به عموم مردم کشور، مرتکب بالاترین جرایم متصور در نظام حقوقی شدهاند. باید توجه داشت علاوه بر نگاه بینالمللی، نگاه فقهی و اعتقادی و نگاه حقوق عمومی، از منظر کیفری نیز حتی حرکت به سمت انجام چنین اقداماتی بدون حصول به نتیجه نیز آنچنان مقبوح بوده که در ماده 515 قانون مجازات اسلامی صرف سوء قصد به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سهگانه و مراجع بزرگ تقلید را بدون حصول نتیجه نیز جرمانگاری کرده و تا حد …
