علی فرحبخش نوشت: اقتصاد ایران سالهاست با تورمی مزمن و بالا دستوپنجه نرم میکند. در اغلب تحلیلها، رشد نقدینگی و سیاستهای پولی انبساطی بهعنوان مهمترین عامل تورم معرفی میشوند. این دیدگاه، هرچند بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما همه حقیقت نیست. اگر تورم ایران صرفا یک پدیده پولی بود، باید رابطهای تقریبا ثابت و قابل پیشبینی میان رشد پایه پولی و نرخ تورم مشاهده میشد. درحالیکه تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان میدهد شوکهای سمت عرضه، بهویژه تحریمهای اقتصادی، جهشهای نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و محدودیتهای تجاری، در سالهای اخیر به همان اندازه یا حتی بیش از رشد نقدینگی در شکلگیری تورم نقش داشتهاند.
اقتصاددانان معمولا میان دو منشأ اصلی تورم تمایز قائل میشوند. نخست، تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand push inflation) که زمانی رخ میدهد که رشد تقاضای کل از ظرفیت تولید اقتصاد فراتر میرود و دوم، تورم فشار هزینه (Cost push inflation) که نتیجه افزایش هزینه تولید، حملونقل، مواد اولیه، انرژی، دستمزد یا کاهش ظرفیت عرضه است. در عمل، تورم ایران ترکیبی از هر دو عامل است؛ اما سهم شوکهای عرضه در سالهای اخیر بهطور محسوسی افزایش یافته است.
تحریمهای اقتصادی، مهمترین نمونه یک شوک عرضه هستند. تحریم تنها صادرات نفت را هدف نمیگیرد، بلکه هزینه واردات مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات، خدمات مالی، بیمه، حملونقل و نقلوانتقال پول را نیز افزایش میدهد. حتی زمانی که واردات از نظر قانونی امکانپذیر است، هزینه دور زدن محدودیتها و استفاده از واسطهها، قیمت تمامشده کالاها را بالا میبرد. این افزایش هزینه، مستقیما به قیمت تولیدکننده منتقل میشود و در نهایت مصرفکننده نیز آن را در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات پرداخت میکند.
در کنار تحریمها، جهشهای ارزی نیز نقش مهمی در تشدید تورم دارند. در اقتصادی که بخش بزرگی از مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطهای وارداتی است، افزایش نرخ ارز تنها قیمت کالاهای وارداتی را بالا نمیبرد، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز افزایش میدهد. حتی تولیدکنندهای که محصول نهایی او کاملا داخلی است، معمولا از ماشینآلات، قطعات، مواد شیمیایی، بستهبندی یا خدماتی استفاده میکند که به نرخ ارز وابستهاند. بنابراین، شوک ارزی به سرعت به کل زنجیره تولید سرایت میکند.
عامل مهم دیگری که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، هزینهفرصت صادرات است. هنگامی که نرخ ارز بهشدت افزایش مییابد، تولیدکنندهای که امکان صادرات دارد، قیمت داخلی را دیگر بر اساس هزینه تولید تعیین نمیکند، بلکه آن را با قیمت صادراتی مقایسه میکند. اگر بتواند همان کالا را در بازارهای خارجی با درآمد ارزی بیشتری بفروشد، عرضه آن در بازار داخلی کاهش مییابد یا قیمت داخلی افزایش پیدا میکند.
این پدیده در سالهای اخیر در بازار محصولاتی مانند فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی، برخی مواد غذایی، خشکبار، میوه، دام، مرغ و حتی برخی مصالح ساختمانی مشاهده شده است. در واقع، نرخ ارز از طریق افزایش هزینه فرصت عرضه در بازار داخلی، سطح عمومی قیمتها را تحت فشار قرار میدهد؛ حتی اگر حجم نقدینگی تغییر محسوسی نکرده باشد.
تجربه سایر کشورها نیز این واقعیت را تایید میکند. پس از بحران انرژی دهه ۱۹۷۰، افزایش شدید قیمت نفت موجب شد بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با تورمی بالا همراه با رکود اقتصادی روبهرو شوند؛ پدیدهای که بعدها «رکود تورمی» نام گرفت. در آن دوره، منشأ اصلی تورم، افزایش هزینه تولید بود، نه صرفا رشد تقاضا یا نقدینگی. نمونه دیگر، ترکیه در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ است.
هرچند سیاستهای پولی نامتعارف در افزایش تورم نقش داشتند، اما سقوط ارزش لیر، افزایش هزینه واردات انرژی و مواد اولیه و وابستگی بالای تولید به واردات، موجی از تورم فشار هزینه را ایجاد کرد. بنابراین، در اقتصادی که سیاست پولی انبساطی است، شوکهای عرضه میتوانند شدت تورم را به شکل قابلتوجهی افزایش دهند.
آرژانتین نیز نمونهای دیگر است. در این کشور، علاوه بر رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، محدودیتهای ارزی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و افزایش هزینه تولید، تورم را به سطوح بسیار بالا رسانده است. تجربه آرژانتین نشان میدهد هرگاه بیثباتی ارزی با محدودیتهای عرضه همراه شود، تورم از آنچه صرفا با متغیرهای پولی قابل توضیح باشد، فراتر میرود. حتی در کشورهای اروپایی نیز پس از همهگیری کرونا و جنگ اوکراین، افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تامین و رشد هزینه حملونقل باعث شد نرخ تورم به بالاترین سطح چند دهه اخیر برسد؛ درحالیکه بخش مهمی از این تورم، منشأ عرضه داشت.
نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران نیز نکات قابل تأملی را آشکار میکند. در برخی دورهها، نرخ رشد پایه پولی بسیار بالا بوده، اما نرخ تورم به اندازه دورههای اخیر افزایش نیافته است. برای مثال رشد پایه پولی در سال ۵۴ به ۴۴ درصد رسید که بالاترین سطح تاریخی آن است، ولی در دهه۵۰ تورم همواره در کانال ۲۰درصدی قرار داشت و در آن دوره هیچگاه شاهد تورم نزدیک به ۸۸درصدی امروز نبودیم.
این موضوع نشان میدهد رشد پایه پولی شرط لازم برای تورم است؛ اما همیشه شرط کافی نیست. زمانی که ظرفیت تولید حفظ شده، تجارت خارجی با محدودیت جدی روبهرو نبوده، دسترسی به مواد اولیه امکانپذیر بوده و اقتصاد با شوکهای شدید ارزی مواجه نشده است، بخشی از افزایش نقدینگی توانسته از طریق رشد تولید یا افزایش تقاضای واقعی جذب شود.
در مقابل، هنگامی که اقتصاد همزمان با رشد نقدینگی، تحریم، جهش ارزی، محدودیت واردات، کاهش سرمایهگذاری و افت بهرهوری را تجربه میکند، همان میزان رشد پول میتواند آثار تورمی بسیار شدیدتری بر جای بگذارد. در این خصوص بررسیهای اقتصادسنجی پروفسور هاشم پسران نشان میدهد که تاثیر رشد نقدینگی بر تورم، در سالهای پس از انقلاب بیش از سالهای پیش از انقلاب بوده است که مهمترین دلایل آن را باید تاثیر محدودیتهای عرضه و شوکهای ارزی در سالهای پس از انقلاب دانست.
از این منظر، سیاست مهار تورم نیز باید چندبعدی باشد. کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت ضرورتی انکارناپذیر است، اما بهتنهایی کافی نیست. تا زمانی که هزینه تولید بالا، نااطمینانی ارزی شدید، محدودیتهای تجاری، دشواری تامین مواد اولیه، ناترازی برق و کاهش سرمایهگذاری ادامه داشته باشد، فشارهای سمت عرضه پابرجا خواهند ماند و تورم مهار نخواهد شد.
بنابراین، تحلیل تورم ایران با یک متغیر یا یک نظریه امکانپذیر نیست. اقتصاد ایران امروز در نقطه تلاقی دو نیرو قرار گرفته است: از یکسو، رشد نقدینگی وعدم تعادلهای پولی و مالی، و از سوی دیگر، شوکهای مکرر عرضه ناشی از تحریم، جهشهای ارزی، افزایش هزینه مبادله و کاهش ظرفیت تولید. نادیده گرفتن هر یک از این دو، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد.
همانگونه که در سطح خرد قیمتها تحت تاثیر دو عامل عرضه و تقاضا تعیین میشود. در سطح کلان نیز عرضه کل (Aggregate supply) و تقاضای کل (Aggregate demand) سطح عمومی قیمتها را تعیین میکنند. اگر سیاستگذار بخواهد به مهار پایدار تورم دست یابد، باید همزمان به اصلاح سیاستهای پولی، ثباتبخشی به بازار ارز، کاهش هزینههای تولید، تسهیل تجارت خارجی و افزایش ظرفیت عرضه اقتصاد توجه کند. تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که تورم مزمن ایران بهطور پایدار مهار شود، نه آنکه صرفا برای مدتی کوتاه کاهش یابد.
