قطر در پی حملات موشکی ایران به تأسیسات حیاتی صنعتی راسلفان و انسداد عملی تنگه هرمز، ناچار به کاهش شدید هزینههای دولتی در داخل و خارج شده و اقتصاد این کشور که بر پایه صادرات گاز طبیعی استوار است، با کوچکترین اندازه خود در سالهای اخیر مواجه شده است. بر اساس گزارش مؤسسه تحلیل دلوآیت، بخش غیرنفتی قطر نیز همچنان تحت فشار درگیریهای منطقهای قرار دارد و شاخص مدیران خرید و گردشگری ورودی تا آوریل ۲۰۲۶ در وضعیت انقباض باقی ماندهاند.طبق گزارشهای بینالمللی، صادرات الانجی قطر از مسیر تنگه هرمز برای ماهها متوقف شده و درآمدهای نفتی این کشور با کاهش ۲۳.۵ درصدی روبهرو شده است.کسری بودجه قطر در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته و به ۱۰.۳ میلیارد ریال (معادل ۲.۸۳ میلیارد دلار) رسیده است.صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی کرده که اقتصاد قطر در سال جاری تا ۸.۶ درصد کوچکتر شود، در حالی که «آندریاس کریگ»، تحلیلگر برجسته منطقهای، حتی سقوطی تا ۱۳ درصد را محتمل میداند.
در واکنش به این شوک درآمدی، دولت قطر سیاست انقباض مالی را در پیش گرفته و مخارج خود را در پروژههای داخلی و سرمایهگذاریهای خارجی به شدت کاهش داده است. تحلیلگران معتقدند که صندوق ثروت ملی قطر (قطر اینوستمنت اتوریتی) ممکن است ناچار به فروش بخشی از داراییهای خارجی خود از جمله املاک و سهام بانکی در اروپا و آمریکا برای پوشش کسری بودجه ۲۰۲۶ شود.این اقدام میتواند پیامدهای گستردهای برای بازارهای غربی داشته باشد که سرمایههای قطری سالهاست نقش مهمی در آنها ایفا میکنند.در مرکز این بحران اقتصادی، تأسیسات صنعتی راسلفان قرار دارد؛ بزرگترین مجتمع تولید گاز طبیعی مایع در جهان که در فاصله ۸۰ کیلومتری شمال دوحه واقع شده است.این منطقه که توسط شرکت دولتی قطر انرژی اداره میشود، در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۷ اسفند ۱۴۰۴) هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. بر اساس گزارشها، پنج موشک بالستیک از سوی ایران به سمت این تأسیسات شلیک شد که چهار فروند آن رهگیری و یک فروند به مجتمع اصابت کرد و آتشسوزی …
