به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، این بار، فقط چند ساعت پس از اجرایی شدن جدیدترین تعرفههای جهانی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، این اقدام با چالش قانونی مواجه شد. این تعرفهها با استناد به بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ اعلام شدهاند و نرخ آنها بین ۱۰ درصد تا ۱۲.۵ درصد تعیین شده و بر واردات کالا از حدود ۶۰ اقتصاد اعمال میشود که آمریکا آنها را به عدم اعمال و اجرای موثر ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری متهم میکند. شرکای تجاری مشمول این تعرفهها، تقریبا تمام واردات آمریکا را تامین میکنند.
بخش ۳۰۱ به دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR)، تحت نظارت رئیسجمهور آمریکا، اجازه میدهد تا در پاسخ به اقدامات تجاری سایر کشورها که که آنها را برای کسبوکارهای آمریکایی تبعیضآمیز یا ناقض حقوق آمریکا در چارچوب توافقنامههای تجاری بینالمللی میداند، تعرفههایی را اعمال کند. دولتهای پیشین عمدتا از بخش ۳۰۱ برای هدف قرار دادن کشورهای خاص یا بلوکهای تجاری استفاده کردهاند.
بازپرداخت ۶۰درصد از تعرفههای ترامپ به شرکتهای آمریکایی
دو کسبوکار کوچک شامل شرکت واردکننده ادویه «بورلپ اند بارل» (Burlap & Barrel)، مستقر در نیویورک و واردکننده ساعت Collective Horology مستقر در کالیفرنیا - این شکایت را در دادگاه تجارت بینالمللی آمریکا در منهتن نیویورک، ثبت کردند. آنها ترامپ و مقامات آمریکایی را به استفاده غیرقانونی از بخش ۳۰۱ برای جایگزینی تعرفههای قبلی که لغو یا منقضی شده بودند، متهم کردند.
اولین تعرفههای جهانی ترامپ توسط دیوان عالی آمریکا باطل اعلام شد، این دیوان حکم داد که قانون اضطراری مورد استناد دولت ترامپ برای اعمال این تعرفهها، چنین اختیاری را به وی نداده است. مجموعه بعدی تعرفههای جهانی که تحت بخش ۱۲۲ قانون تجارت صادر شدهاند، نیز موضوع دعوای حقوقی هستند، اما مدت اعتبار آنها به پایان رسیده است.
طبق بخش ۳۰۱، نماینده تجاری آمریکا (USTR) فقط زمانی مجاز به اقدام است که تشخیص دهد اقدام، سیاست یا رویه یک کشور خارجی، غیرمنطقی یا تبعیضآمیز است و موجب تحمیل بار یا ایجاد محدودیت برای تجارت آمریکا میشود.
این کسبوکارها در شکایت خود مدعی شدهاند که دولت ترامپ از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است، زیرا نتوانسته یافتههای معتبری را در این راستا برای هر کشور مشمول تعرفه ارائه دهد. همچنین، اعلام کردند که بخش ۳۰۱ یک قانون هدفمند برای جبران اقدامات تجاری است، نه تفویض اختیار نامحدود برای تعیین تعرفههای عمومی.
دومین ادعای مطرح شده در این دادخواست، دولت آمریکا را به نقض مفاد قانون رویه اداری (APA) متهم میکند که سیاستهای دولتی خودسرانه، بیضابطه و مغایر با قانون را ممنوع میکند.
این کسبوکارها در ادعای سوم خود استدلال میکنند که اگر دولت ترامپ در مورد تفسیر گسترده خود از بخش ۳۰۱ درست بگوید، خود این بند ممکن است با واگذاری بیش از حد اختیارات کنگره، قانون اساسی آمریکا را نقض کند.
قانون اساسی آمریکا به کنگره قدرت وضع مالیات و عوارض و کنترل تجارت با کشورهای خارجی را میدهد، اما قانونگذاران دهههاست که بخشهایی از قدرت خود بر تجارت را از طریق قوانین مختلف واگذار کردهاند که اکثر آنها به روسای جمهور آمریکا اجازه میدهند تعرفهها را فقط به دلایل محدود اعمال کنند.
در این دادخواست استدلال شده که کنگره محدودیتهایی را بر بخش ۳۰۱ اعمال کرده است تا یک سیاست خارجی خاص را هدف قرار دهد و به دنبال اصلاح آن باشد - نه اینکه اختیارات تعرفهای خود را واگذار کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این کسبوکارها اعلام کردند: این محدودیتها بخش ۳۰۱ را به عنوان یک قانون هدفمند برای جبران خسارت تجاری تعریف میکنند. آنها مجوزی برای تفویض اختیار کلی جهت اعمال تعرفههای سراسری صادر نمیکنند.
بیشتر بخوانید
