به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای نسبت به رویکرد آییننامه اخیر دولت دربارۀ پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی واکنش نشان داد و تأکید کرد: اجرای کامل دستور رئیسجمهور برای ساماندهی این نیروها نباید به تغییر شیوه پرداخت دستمزد محدود شود. در این بیانیه آمده است:
پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد، هرچند اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، بههیچوجه نمیتواند جایگزین اجرای دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و برچیدن ساختار پیمانکاری نیروی انسانی شود.
فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه مطالبه نمایندگان از ابتدا بر رفع تبعیض در حقوق، دستمزد و مزایا و همچنین تعیین تکلیف وضعیت قراردادی نیروهای شرکتی استوار بوده، تصریح کرد: نیروهایی که سالها در مشاغل مستمر و تحت مدیریت مستقیم دستگاههای اجرایی فعالیت کردهاند، نباید صرفاً به دلیل نوع قرارداد از حقوق، مزایا و امنیت شغلی متفاوت برخوردار باشند.
امنیت شغلی کارگران قربانی لابیهای پیمانکاران
در ادامۀ این بیانیه تأکید شده است تغییر شیوه پرداخت حقوق، بدون اصلاح ساختار شرکتهای واسطه و پایان دادن به پیمانکاری نیروی انسانی، پاسخگوی مطالبه جامعه کارگری نخواهد بود. …
