به گزارش اکونگار به نقل از مهر، منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به بنگاهداری نظام بانکی در حوزه مسکن و در واکنش به آمار حدود ۶ هزار و ۸۰۰ واحد ملکی در اختیار بانکها، اظهار کرد: قانونی در انتهای سال ۱۳۹۳ تصویب شد که اجرای آن از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و برای یک دوره چهار ساله در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین باید در سال ۱۳۹۸ آنچه در قانون به تصویب رسیده و به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، اجرایی میشد. وی افزود: بر اساس این قانون، بانکها باید مازاد داراییهای خود را عرضه میکردند و این داراییها را به بازار تزریق میکردند، اما این اتفاق رخ نداد.
این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: از میان حدود ۲۲ بانکی که با عناوین مختلف مالی در کشور فعالیت میکنند، شاید ۱۰ درصد و نهایتاً ۲۰ درصد آنها نخواستند یا نتوانستند این داراییها را عرضه کنند یا آنچه به عنوان املاک مازاد ارائه کردند، املاک قابل استفاده و مورد استقبال بازار نبود؛ در واقع، بخشی از این فایلها به گونهای بود که شاید همچنان در اختیار خود بانکها باقی مانده باشد و بازار نیز از آنها استقبال نکرده است.
وی با اشاره به جرایم مالیاتی مربوط به املاک بانکها ادامه داد: اگر موضوع را بررسی کنید، میبینید که جرایم مهمی نیز در این حوزه مطرح بوده است. فکر میکنم حدود ۲۵ درصد جرایم مربوط به املاک و آپارتمانهای خالی بوده که بانکها باید بابت آنها مالیات و جریمه پرداخت میکردند، اما این اتفاق رخ نداده است؛ حتی موضوع تا جایی پیش رفته بود که بحث عزل و ابطال مدیریت عاملی برخی بانکها نیز مطرح شد، اما در عمل اتفاق خاصی که انتظار میرفت، رخ نداد.
بازار مسکن در پایینترین سطح قیمتی/خانه دوباره گران میشود؟
این کارشناس بازار مسکن با انتقاد از ساختار بنگاهداری نظام بانکی تصریح کرد: یک کلونی بسیار محکم از نظر نظام بانکداری شکل گرفته است؛ بهگونهای که گویی مانند واتیکان عمل میکند و شرکتهای مختلفی را تحت عناوینی مانند شرکتهای اجرایی و بهرهبرداری ایجاد کردهاند؛ عناوینی که گاهی آنقدر مبهم است که وقتی درباره آنها سؤال میکنید، …
