به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، در نامهای مشترک، نسبت به «شیوه، فرآیند، زمانبندی و مستند قانونی» تغییر پیش از موعد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نحوه تعیین سرپرست اعتراض کردهاند. متن نامه در واقع بر سه مسئله اصلی متمرکز است: قانونی بودن فرآیند عزل، جایگاه هیأت امنا و نسبت این تصمیم با سهجانبهگرایی.
مصوبه هیأت امنا کجاست؟
این سوالیست که برای ذینفعان و صاحبان صندوق تامین اجتماعی مطرح است. نخستین و شاید مهمترین پرسش، مستند قانونی برکناری مدیرعامل است.
امضاکنندگان با استناد به بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوط به مدیریت سازمان تأمین اجتماعی تصریح کردهاند که نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر صورت میگیرد. براساس همین استدلال، هیأت امنا صرفاً یک رکن تشریفاتی نیست و پیشنهاد آن جزئی از فرآیند قانونی عزل یا تغییر پیش از موعد مدیرعامل محسوب میشود.
بنابراین نخستین پرسش همچنان باقی است: آیا هیأت امنا پیش از برکناری مصطفی سالاری، پیشنهاد عزل او را تصویب کرده است؟ اگر چنین مصوبهای وجود دارد، چرا تاکنون منتشر نشده است؟ وزیر بر اساس کدام اختیار تصمیم گرفته است؟
نامه یک قدم جلوتر میرود و تصریح میکند که وزیر نمیتواند صلاحیت خود را به گونهای توسعه دهد که جایگزین هیأت امنا شود. این ادعای حقوقی طبیعتاً میتواند محل بحث و پاسخ وزارت تعاون باشد، اما تا زمانی که مستند قانونی تصمیم منتشر نشده، پرسش دوم نیز پابرجاست:
اگر پیشنهاد عزل از سوی هیأت امنا وجود نداشته، مستند حقوقی اقدام وزیر چه بوده است؟ اگر ایرادی به عملکرد سالاری وجود داشت، چرا در هیأت امنا بررسی نشد؟
نامه مشترک کارگران و کارفرمایان به معنای دفاع بیقیدوشرط از عملکرد مدیرعامل سابق نیست. امضاکنندگان تأکید کردهاند اگر درباره عملکرد مدیریتی، مالی، بیمهای، درمانی یا سرمایهگذاری سازمان ایراد، قصور یا تخلفی وجود داشته است، باید مستندات مربوط به آن در اختیار هیأت امنا قرار میگرفت تا موضوع در رکن قانونی سازمان …
