به گزارش شهر بورس، خصوصیسازی واقعی، اعتماد به کارآفرینان، حرکت به سمت ارز تکنرخی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و واگذاری اختیار به استانها سخن میگوید و با توجه به تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت بازنگری در نقشهی ترانزیتی کشور و فعالسازی ظرفیت کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب و محور راهبردی شمالغرب تأکید میکند.
در ادبیات حکمرانی، وفاق گاهی به معنای کاهش اختلاف و پرهیز از طرح مطالبات چالشبرانگیز تعبیر میشود؛ در حالی که فلسفهی وجودی اتاق بازرگانی، نمایندگی و مطالبهگری بخش خصوصی است.
از نگاه شما مرز میان وفاق سازنده و مطالبهگری مستقل بخش خصوصی کجاست؟ آیا اساساً میتوان بدون پذیرش نقد و اختلافنظر اقتصادی به وفاق پایدار رسید؟
وفاق به این معنا نیست که مشکلات را بیان نکنیم یا بخش خصوصی از مطالبات خود صرفنظر کند.
اتفاقاً اگر به دنبال وفاق واقعی هستیم، باید بتوانیم مشکلات را صریح و شفاف مطرح کنیم و برای حل آنها کنار هم بنشینیم.
بخش خصوصی و دولت در مقابل یکدیگر نیستند.
هدف هر دو باید توسعهی کشور، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم باشد.
اما لازمهی رسیدن به این هدف آن است که دولت صدای تولیدکننده و فعال اقتصادی را بشنود و بخش خصوصی نیز مسئولیت خود را در توسعهی کشور بپذیرد.
ما در سالهای گذشته بارها گفتهایم که دولت بهتنهایی نمیتواند اقتصاد کشور را اداره کند.
سرمایه، تجربه، بازار، نیروی انسانی و توان مدیریتی در بخش خصوصی وجود دارد.
باید به این ظرفیت اعتماد کرد.
اگر این اعتماد شکل بگیرد، بخش خصوصی میتواند بخش مهمی از بار توسعهی کشور را بر دوش بگیرد.
چند دهه از آغاز سیاست خصوصیسازی در ایران میگذرد، اما سهم دولت و نهادهای وابسته در بسیاری از عرصههای اقتصادی همچنان بالاست و بخش خصوصی واقعی از محدود بودن میدان فعالیت خود گلایه دارد. به اعتقاد شما مسئلهی اصلی در خصوصیسازی ایران، شیوهی واگذاری مالکیت است یا اساساً باید در تعریف نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد تجدیدنظر کنیم؟
ما باید یک بار تکلیف خودمان را با بخش خصوصی روشن کنیم.
نمیشود از بخش خصوصی انتظار سرمایهگذاری، تولید، صادرات و اشتغال داشته باشیم، اما در زمان تصمیمگیری برای اقتصاد، دولت بخواهد خودش همهکاره …
