رئیس اتاق مشترک ایران‑عراق، بعد از سفر اخیر ریاست جمهوری بانک مرکزی ایران به بغداد، درباره نکات کلیدی مراسم مذاکرات در میان دو کشور نمود. او اشاره کرد که یکی از محورهای اصلی گفتگو، تعیین وضعیت منابع و بدهیهای ارزی ایران که در عراق مستقر هستند و ایجاد شرایط که فعالان اقتصادی بتوانند به این منابع دست یابند، بوده است. یحیی آلاسحاق، که در دیدار با تسنیم نقش مهمی داشت، گفت ایران حدود ۱۲ میلیارد دلارِ مطالبات روزانهاش را در بر داشته و این رقم با جریان معاملات و پرداختهای متنوع در دورههای مختلف تغییر میکند. او علاوه بر این، افزود که حجم معاملات تجاری بین دو کشور، حتی با حذف نوسانات انرژی و نفت، در سال جاری بهطور چشمگیری رشد کرده است و پیشبینی میشود در آینده نزدیک میتواند به حدود ۲۰ میلیارد دلار برسد. مقصد اصلی این گفتگوها، نه تنها تسهیل دسترسی ایرانیان به منابع در عراق، بلکه بهروزرسانی چارچوبهای تجاری و بانکی است. رئیس اتاق مشترک تاکید داشت که در سطح داخلی، کاهش بوروکراسی و ایجاد رفتارهای راحتتر برای شرکتها، به همان اندازه برای برطرف کردن چالشهای تلاشهای خارجی ضروری است. علاوه بر این، او بر مشکلاتی که برخی پیمانکاران ایرانی در عراق با آن مواجه هستند، تأکید کرد. بسیاری از این مشکلات ناشی از تعهدات گذشته، دورههای بحرانی مانند شیوع کرونا، درگیریهای مسلحانه و فعالیتهای عوامل نامرئی همچون داعش است. دقت میکند که، اگر در داخل ایران، مستلزمات لازم، همراه با ثبات مقررات و تعرفههای منظم، فراهم شود و در عراقی نیز اطمینان از ایجاد محیطی بدون مانع تجارت برقرار گردد، گامهای قابلتوجهی در جهت توسعه روابط اقتصادی دو ملت پیش خواهد رفت. وی با اشاره به بازار پتانسیلدار عراق، توضیح داد که با حفظ ارتباط نزدیکهای میان دو کشور، امکان گسترش تجارت به مقدارهای قابلتوجهی وجود دارد؛ اما دستیابی به این هدف نیازمند رفع موانع بانکی، ارزی و تجاری است. بهطور خلاصه، ویژگی مهم این مذاکرات، تعهد در دستساز منطق حرفهای، معاشرت دوستانه و امکانپذیری جوامع اقتصادی دو طرف در برابر چالشهای مالی و تجاری، جزئیات سایر موانع بازار، و همکاریهای مشترک اجرای راهبردهای عملی برای جلوهسازی روابط اقتصادی مشترک.
