برآورد تازهای که پنجشنبه از سوی دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا منتشر شد، نشان میدهد اقتصاد این کشور در سهماهه منتهی به ژوئن با وجود فشارهای تورمی، همچنان به رشد خود ادامه داده است. طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلیِ تعدیلشده با تورم در این بازه با نرخ سالانه ۱.۵ درصد افزایش یافته؛ رقمی که نسبت به رشد ۲.۱ درصدی سهماهه نخست، کمی کندتر است. این در حالی است که اقتصاددانان در نظرسنجی داوجونز انتظار داشتند رشد سهماهه دوم به ۱.۸ درصد برسد. در گزارشی جداگانه نیز آمده است که شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی، که فدرال رزرو آن را یکی از مهمترین معیارهای سنجش تورم میداند، در ماه ژوئن ۰.۱ درصد کاهش داشته و نرخ تورم سالانه را به ۳.۷ درصد رسانده است. این ارقام با برآوردهای قبلی همخوانی داشت. اگر مواد غذایی و انرژی از محاسبات کنار گذاشته شود، شاخص اصلی قیمت مصرفکننده در ژوئن ۰.۱ درصد رشد ماهانه و ۳.۳ درصد افزایش سالانه را ثبت کرده است؛ عددی که برای نرخ سالانه مطابق انتظار بود، اما رشد ماهانه کمی کمتر از پیشبینی ۰.۲ درصدی شد. هرچند فدرال رزرو در تصمیمگیریهای رسمی خود بیشتر به شاخص اصلی هزینههای مصرف شخصی تکیه میکند، اما بسیاری از مقامهای این نهاد، تورم هسته را معیار دقیقتری برای تشخیص روندهای بلندمدت میدانند. انتشار این دادهها یک روز پس از آن انجام شد که بانک مرکزی آمریکا با اختلاف نظر درونی روبهرو شد و با ۹ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف، نرخ بهره معیار خود را بدون تغییر و در بازه ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد. در شرایطی که وضعیت بازار کار در ماههای اخیر تا حد زیادی باثبات مانده، نگاه سیاستگذاران فدرال رزرو بیش از پیش به تورم معطوف شده است. سه رأی مخالف نیز از سوی روسای منطقهای ثبت شد که نسبت به بالا ماندن قیمتها ابراز نگرانی کرده بودند.
