در میان دادههای تورم کشورهای خاورمیانه، بخش وسایل نقلیه به چشم انداز خاصی برخورده است. طبق بررسیهای آماری بهجمله در دورهٔ چهار سالهٔ گذشته، نرخ تورم سالانه برای خودروها بهصورت تقریبی ۶۶٪ بوده، در حالی که میانگین تورم کل صنایع در همان بازه بهنحو ۴۰٪ محاسبه شده است. این اختلاف، گویای فشار قویای است که بازار خودروها در برابر فشارهای اقتصادی و ارز مستقیم مواجه میشود. بهانحراف از روند متغیر تورم، تغییر در رفتار خانوارها در زمینهٔ خرید خودرو نیز جالب توجه است. استدلال آمار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد درصد خانوارهایی که خودروی دستاول خریداری کردهاند، از ۲.۳٪ به ۰.۴۴٪ افت کرده و سرانهٔ خرید خودرو بهصورت ۸۰٪ کاهش یافته است. این تغییر نهتنها نشانگر کاهش توان خرید عمومی، بلکه بازتابای از کاهش اعتماد به بازار خودرو نیز میباشد. پیشنهادات رسمی انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو، تحت تأثیر تحریمهای جدید از سال ۱۳۹۷، بهاینصورت در میانهٔ دورهٔ کنونی اعلام کردهاند که قیمت کارخانهای خودروها بهضمانافزایش ۲۵ برابری تجربه کرده است. این تغییر در نرخ کارخانه، به شرطی در بازارهای سئوپاق پوشانده و بهسرعت تا حد معقولی پروتوز شده است؛ اما بهیکطرفی بهتبع نوسانات ارز میتواند باعث تثبیت قیمت مابین بازار و کارخانه و دستکاری ناخوشایند درقیمتگذاری شود. بهنمونهٔ واقعی، در حุบٶن تورم ۵۰٪، تولیدکنندهی اول اوایل ۱۴۰۳، قیمت کالای خود را بهمیزان ۲ میلیارد تومان رسانده است. در گذشته، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان برای پیشپرداخت ۳۰٪ یادآور بود ارزش سبد خرید یک خودرو نو و بدون خرابی. در حالی که در همان دوره، پشت سر هم، قیمت خودرو، بهتازگی بهدستهی حامیی کچکترین بخشها رسید. کلید بهاینکه در دستور …
