
با استفاده از تحریمهای اخیر ایالاتمتحده، روابط تجاری ایران و کشورهای حوضه خلیج فارس در تلاطم مستقیمی قرار گرفته است؛ همچنین فشارهای مالی و محدودیتهای شاتلهای اقتصادی دیگر این معضل را پیچیدهتر کردهاند. در سالهای اخیر، در پی تنشهای سیاسی و امنیتی، حیطه جغرافیایی همسایگی ایران بهعنوان یک نیروی اقتصادی متمایل به خود ایستاده است و بازارهای خلیج، مقصدی مهم برای صادرات و واردات گستردهی ایران میشدند. ایران، فراتر از محصولات کشاورزی و غذایی—مانند میوه، آجیل، زعفران—و از نظر اساسی پتروشیمی، ترکیبات پتروشیمی، فلزات و فولاد—کد حسدر در بازار خلیج فارس دارد، در حالی که خود زمینهی واردات مواد غذایی، کالاهای مصرفی، ماشینآلات صنعتی، تجهیزات، قطعات یدکی و مواد واسطهای را که تهاتر مستقیم از کشورهای غربی به دلیل تحریمها باعث شد، به کشورهای خلیج وابسته میشود. امارات، بهویژه دبی، مرکز اصلی این حلقهی کارآمد بوده است؛ سالها بهعنوان بستر ورود کالاها به ایران از طریق صادرات دوگانه عمل کردهاست. با اینحال اعلام تأیید قطع معاملات تجاری و مالی میان امارات و ایران خط را بههم ریز کرده و تهران را مجبور به جستجوی راهحلهای جایگزین و پرهزینهتر کردهاست. خبرسرا از جمله جلال قناس، استاد اقتصاد دانشگاه قطر، میگوید که اثر تحریمها بر اقتصاد ایران، بهخصوص در حیطهی تنگجیاشینگ ماندن حلقههای مالی بعد از تحولات نظامی، محسوس است. او بهعنوان «هناستهی اصلی» صادرات و واردات ایران، امارات را نشان میدهد و هشدار میدهد: هرگونه انقطاع کامل این مسیر، تداعی عظیمی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؛ در عین حال، تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای خلیج کمتر خواهد بود چرا که بخش اعظم تجارت همچنان به صادرات ایران مرتبط است. از نظر دادههای جرگهٔ تجاری، مبادلات مالی به شرح زیر است: | کشور | حجم تجارت (2024) | |------|------------------| | امارات | 21 میلیارد دلار | | عمان | 1,3 میلیارد دلار | | کویت | 374 میلیون دلار | | قطر | 156 میلیون دلار | | بحرین | 24 میلیون دلار | | عربستان سعودی | …












