به گزارش«نفت ما»، بررسیهای دیوان محاسبات از وضعیت مدیریتی شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصویری نگرانکننده از سازوکار انتصابها ارائه میکند. طبق دادههای استخراجشده از این بررسیها، از مجموع هزار و ۹۴۸ جایگاه مدیریتی مورد رسیدگی، برای هزار و ۹۴۱ سمت، تشریفات قانونی احراز صلاحیت طی نشده است که اگر این آمار مبنای تصمیمگیری قرار گیرد، دیگر نمیتوان آن را یک تخلف موردی یا خطای اداری ساده دانست. در چنین شرایطی، نامه اخیر رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به رئیسجمهور پرسشهای جدی را ایجاد میکند. او خواستار توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابع و صندوقهای بازنشستگی شده و ادامه این روند را در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دارای آثار نامطلوب بر تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و اداره بنگاهها دانسته است. اما مسئله دقیقاً همینجاست. وقتی در سایه وجود همین سازوکارهای نظارتی، آمارها از عبور نکردن بخش بزرگی از مدیران از مسیر قانونی احراز صلاحیت خبر میدهد، توقف این دستورالعمل چه معنایی دارد؟ اگر نظارت هست و وضع چنین است، حذف یا تعلیق آن چه فضایی برای انتصابهای بیضابطهتر ایجاد خواهد کرد؟ از طرفی، سخنان اخیر رئیسجمهور را میتوان پاسخی روشن به همین جنس مطالبهها دانست که بر ضرورت شایستهسالاری و قرار گرفتن مدیران واجد صلاحیت در رأس امور تأکید داشت و بهدرستی اشاره کرد در برخی حوزهها، دولت بهدنبال اصلاحاتی از جمله در موضوع واگذاریهاست، اما هرجا پای اصلاح به میان میآید، صدای برخی ذینفعان نیز بلند میشود. انتظار رأیدهندگان از نمایندگان مجلس، دفاع از قانون و شفافیت است؛ نه ایستادن در نقطهای که شائبه حمایت از مدیران فاقد صلاحیت را تقویت کند. مردم به نمایندگان رأی ندادند که در بزنگاه اصلاح ساختارها، مسیر نظارت را مسدود کنند؛ بلکه انتظار داشتهاند در برابر رانت مدیریتی، انتصابهای غیرشفاف و بیاعتنایی به معیارهای حرفهای بایستند. …
