چند سال پیش، در یادداشتی با عنوان «خطر و عوارض ترک فعل و اپیدمی آن»، هشداری صریح درباره شیوع یک بیماری ساختاری در بدنه مدیریتی کشور دادم. آن زمان نوشتم که هجمه آدیتهای بیحاصل و نامتقارن بودن شیوه برخورد با تصمیمات، مدیران دولتی و نیمه دولتی را به سمتی برده که برای بقا، دست به «ترک فعل»، پاسکاری مسئولیت و فرار از تصمیمگیری بزنند. هشدار دادم که فرجام این بازی دو سر باخت، کشته شدن زمان، از بین رفتن توجیه اقتصادی طرحها و در نهایت، سوق دادن بخش خصوصی به سمت ورشکستگی است.
امروز دیگر نیازی به پیشبینی نیست؛ ما در حال زیستن در قلب همان پیشبینی هستیم. آن اپیدمی رفتاری، امروز به یک «نهاد مستقر» و قاعده نانوشته در بخشهایی از نظام تصمیمگیری، مدیریت، اقتصاد و اجرا تبدیل شده است. متضرر این سکون و بیتصمیمی، فقط یک صنعت، یک شرکت یا یک گروه خاص نیست؛ مردم، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران، کارکنان، کارآفرینان، متخصصان و در نهایت، اقتصاد و آینده کشور، همگی هزینه آن را میپردازند.
وقتی ترک فعل، سیستماتیک و نهادینه میشود
تفاوت امروز با چند سال گذشته در این است که ترک فعل از یک «رفتار تدافعی فردی» به یک «سیاست نانوشته سازمانی» ارتقا یافته است. مدیران دولتی و شبهدولتی آموختهاند که:
انجام ندادن کار، بازخواست حقوقی و نظارتی کمتری دارد تا انجام دادن آن.
امضا نکردن یک دستور کار تغییر، معلق نگه داشتن یک صورتوضعیت و یا به تعویق انداختن تصمیم ابلاغ قیمت جدید، ریسک شخصی کمتری برای مدیر دارد تا امضا و پذیرش مسئولیت آن. در چنین فضایی، هر فعال اقتصادی، هر کارآفرین، هر تولیدکننده و هر مجموعهای که برای ادامه کار خود به تصمیم، مجوز، تأیید، تخصیص، پرداخت، اصلاح مقررات یا پاسخ روشن نیاز دارد، پشت دیوار بلند بیتصمیمی متوقف میشود. سرمایه معطل میماند، برنامهها فرسوده میشوند، نیروی انسانی بلاتکلیف میماند و فرصتهای اقتصادی یکی پس از دیگری از دست میروند.
تلختر آنکه پروژه، تولید یا سرمایهگذاری …
