صنعتخودرو امروز بیش از هر زمان دیگری با مساله نقدینگی مواجه است؛ مسالهای که آثار آن فقط در صورتهای مالی خودروسازان باقی نمیماند و با تاخیر در پرداخت مطالبات، مستقیما به قطعهسازان و سایر حلقههای زنجیرهتامین منتقل میشود. در چنین شرایطی، ادامه تولید نیازمند منابع مالی مستمر است؛ اما وقتی درآمد حاصل از فروش خودرو با هزینه واقعی تولید تناسب نداشته باشد، خودروساز برای تامین سرمایه در گردش خود ناچار به استفاده از منابع بیرونی خواهد شد.
این وضعیت در شرایطی پیچیدهتر شده که هزینه مواداولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل، تامین مالی و سایر نهادههای تولید افزایش یافته است. بنابراین اگر قیمت محصول نهایی همچنان با سازوکاری تعیین شود که افزایش هزینههای واقعی تولید را بهموقع در نظر نگیرد، فاصله میان درآمد و هزینه بزرگتر خواهد شد. این فاصله درنهایت یک نفر را متضرر نمیکند؛ بلکه میان خودروساز، قطعهساز، تامینکننده مواداولیه و حتی مصرفکننده توزیع میشود.
چالش مالی میان خودروساز و قطعهساز
در زنجیره خودرو، خودروساز آخرین حلقه تولید نیست؛ بلکه قطعهسازان و تامینکنندگان، بخش مهمی از عملیات تولید را پیش از خروج خودرو از کارخانه انجام میدهند. بنابراین هر اختلال در جریان نقدینگی خودروساز، مستقیما توان مالی شرکتهای قطعهساز را تحتتاثیر قرار میدهد.
قطعهساز برای تولید، مواداولیه میخرد، نیروی انسانی بهکار میگیرد، هزینه انرژی و حملونقل پرداخت میکند و برای سرمایه در گردش خود منابع مالی تامین میکند. اگر مطالبات قطعهساز از خودروساز با تاخیر پرداخت شود، این شرکت ناچار میشود هزینههای خود را از محل منابع بانکی یا سرمایه خود تامین کند.
در این حالت، هزینه مالی افزایش پیدا میکند و بخشی از سود احتمالی قطعهساز صرف جبران تاخیر در وصول مطالبات میشود. اگر این روند ادامه پیدا کند، مساله از یک بدهی میان دو شرکت عبور کرده و به مشکل تولید تبدیل میشود. قطعهسازی که نقدینگی کافی برای خرید مواداولیه ندارد، نمیتواند با همان ظرفیت قبلی تولید کند. کاهش تولید قطعه نیز در مرحله بعد خودروساز را با کمبود قطعه مواجه میکند. به این ترتیب، یک مشکل مالی میتواند به کاهش تولید خودرو منجر شود.
قیمت خودرو باید با اقتصاد تولید هماهنگ شود
نکته …
