واگذاری خودروساز دولتی به بخشخصوصی، امروز به ضرورتی حیاتی برای خروج از بنبستهای تولید بدل شده است. مدیریت دولتی با فشارهای ساختاری، بحرانهای مالی و محدودیتهای بانکی، دیگر کارآمدی لازم برای هدایت این صنعت را ندارد. فعالان این حوزه معتقدند دولت باید با فاصله گرفتن از بنگاهداری، تمرکز خود را بر سیاستگزاری و نظارت معطوف کند. خصوصیسازی واقعی، تنها راهکار عملی برای احیای زیرساختهای تولیدی، رفع ناترازیها و جلوگیری از فروپاشی زنجیرهتامین در شرایط کنونی است.
لزوم تسریع در فرآیند واگذاری خودروساز دولتی
آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره فقدان تعهدات مشخص حاکمیتی در روند واگذاری شرکت خودروسازی به «دنیایخودرو» گفت: «سند پیشنهادی ما به مراجع ذیربط ارائه شده است؛ اما به ما گفتهاند که حاکمیت سند جامع و بسته کاملی را برای واگذاری تدوین کرده که هنوز به دست ما نرسیده است. با این حال، در شرایط کنونی به سند چهاربخشی تدوینشده توسط انجمن قانع هستیم؛ چراکه معتقدیم دستکم در خصوص واگذاری گروه خودروسازی سایپا، اکنون یک چارچوب منسجم، بههمپیوسته و واحد عملیاتی در اختیار داریم که قابلیت اجرا دارد و میتوان بر مبنای آن حرکت کرد.»
این مقام صنفی با تاکید بر نقش مشورتی این نهاد تصریح کرد: «اگر ایرادی به این سند وارد است، متولیان امر باید اعلام کنند. ما در مقام پیشنهاددهنده و تصمیمساز عمل میکنیم، اما سیاستگزار نیستیم. درخواست ما این است که مسئولان هرچه سریعتر تصمیم نهایی را اتخاذ کنند؛ زیرا زمان به نفع صنعتخودرو سپری نمیشود و هرگونه تاخیر در این زمینه خسارتبار خواهد بود.»
چه در قالب خودروسازان خصوصی و چه در قالب کنسرسیومی از قطعهسازان، اهلیت فنی لازم برای مدیریت یا مالکیت وجود دارد. درباره سایر گروههای متقاضی نیز اگر اهلیتهای لازم ثابت شود هیچ مانعی برای واگذاری وجود ندارد
بررسی صلاحیت فنی و مالی در انتقال مالکیت
محبینژاد در واکنش به شائبههایی که درباره درصد سهام برخی خودروسازان بخشخصوصی در خودروساز دولتی مطرح شده و نگرانی از اینکه واگذاری به مونتاژکاری منجر شود، گفت: «ارقامی که منتشر شده و از سهم ۱۳ درصدی برخی مجموعهها در خودروساز دولتی خبر میدهد، تایید نمیکنم. …
