بازی دیوان عدالت در زمین خودروسازان؛ اینبار به زیان خریدارصنعت خودرو
ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری، فقط پایان یک اختلاف حقوقی چندساله نیست؛ این تصمیم میتواند معادله قیمتگذاری خودروهای پیشفروش را به زیان خریداران تغییر دهد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مصوبه ۴۷۳ یک منطق روشن داشت: وقتی مشتری بخشی از بهای خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت کرده، افزایش قیمت بعدی نباید دوباره روی همان بخش اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از قیمت خودرو پیشپرداخت شده بود، افزایش قیمت تنها روی بخش باقیمانده محاسبه میشد.
این قاعده دستکم بخشی از ریسک تورم را از دوش خریدار برمیداشت؛ ریسکی که اساساً نقشی در ایجاد آن نداشت. حالا اما این سپر حقوقی کنار رفته است.پول امروز، قیمت فردا
برای قراردادهای جدیدی که قیمت در آنها قطعی نیست و قیمت روز تحویل یا زمان صدور دعوتنامه ملاک تسویه قرار میگیرد، دیگر نمیتوان به مصوبه ۴۷۳ برای تثبیت سهم پیشپرداخت استناد کرد. در چنین شرایطی، مشتری ممکن است امروز صدها میلیون تومان پرداخت کند و ماهها بعد، هنگام تحویل، با قیمت جدید خودرو مواجه شود.
به زبان ساده، پول مشتری زودتر پرداخت شده، اما ریسک افزایش قیمت همچنان روی دوش خود اوست.این جا پرسش اصلی شکل میگیرد: چرا؟
خریدار خودرو نه نرخ ارز را تعیین میکند، نه مسئول تحریم است، نه سیاستگذار اقتصادی است و نه در افزایش قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید نقشی دارد. او فقط برای خرید خودرو پولاش را زودتر در اختیار شرکت قرار داده است. بنابراین، منطقی نیست که هم تأمین مالی زودهنگام خودروساز بر عهده مردم باشد و هم تمام ریسک تورم.سیاستهای غلط
مشکل فقط اختلاف چند میلیون یا چند صد میلیون تومان نیست؛ مسئله انتقال ریسک از تولیدکننده …
