از سند چشمانداز تا قانون ساماندهی؛ جاده مخصوص، گورستان سندهای توسعهصنعت خودروسازی
تدوین «سند ملی توسعه صنعت خودرو» در شرایطی کلید خورده که جاده مخصوص طی چند دهه گذشته به گورستان سندها، برنامهها و وعدههایی تبدیل شده است که قرار بود خودروسازی ایران را رقابتپذیر، صادراتمحور و فناور کند، اما بسیاری از آنها پیش از آنکه به خط تولید برسند، در پیچوخم سیاستگذاری دفن شدند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صحبتهای اخیر معاون اول رئیسجمهور درباره ضرورت آسیبشناسی عملکرد حدود ۶۰ ساله صنعت خودرو و تدوین یک راهبرد بلندمدت، اگر قرار است جدی باشد، باید با یک پرسش ساده آغاز شود: چرا سندهای قبلی شکست خوردند؟ نه اینکه صرفاً سند دیگری به آنها اضافه شود.
ایران کمبود سند نداشته است. «استراتژی توسعه صنعت خودرو»، «چشمانداز ۲۰ ساله» و «قانون ساماندهی صنعت خودرو» هرکدام با اهدافی مانند افزایش تولید، توسعه فناوری، ارتقای کیفیت، صادرات، رقابتپذیری، کاهش تصدیگری دولت و اصلاح ساختار صنعت شکل گرفتند، اما فاصله میان اهداف این اسناد و واقعیت امروز خودروسازی آنقدر زیاد است که نمیتوان همه شکستها را به تحریم، کمبود ارز یا شرایط اقتصادی نسبت داد.مشکل اصلی؛ مدل حکمرانی خودرو
در ایران سند نوشته میشود، اما قواعد بازی ثابت نمیماند. دولتها تغییر میکنند، سیاستها عوض میشوند، واردات یک روز آزاد و روز دیگر محدود میشود، قیمتگذاری دستوری برقرار میماند، حمایت از تولیدکننده ادامه پیدا میکند و همزمان از رقابت و خصوصیسازی سخن گفته میشود. در چنین محیطی، حتا بهترین برنامه توسعه نیز بیشتر شبیه آرزوست تا نقشه راه.تناقض در خصوصیسازی
نمونه روشن آن خصوصیسازی است. چگونه میتوان از خصوصیسازی خودروسازان سخن گفت اما دولت همچنان درباره قیمت، واردات، تعرفه، استاندارد، تولید، بازار و حتا مسیر توسعه محصول مداخله کند؟ خصوصیسازی وقتی دولت از مالکیت کنار میرود اما از فرماندهی کنار نمیرود، بیشتر تغییر عنوان مالک است تا اصلاح ساختار.
تناقض بزرگتر این است که سیاستگذار از یک سو، میخواهد خودروساز خصوصی و رقابتپذیر باشد و از سوی دیگر، با سیاستهای دستوری عملاً امکان رفتار یک بنگاه خصوصی واقعی را از آن میگیرد. بعد هم وقتی نتیجه …
