حکمرانی با دنده عقب؛ تأخیر صمت بحران قطعات و خودرو را عمیقتر کردهمکاری ایران و پاکستان
سفر اخیر محمد اتابک، وزیر صمت، به پاکستان با هدف گسترش همکاریهای تجاری و بررسی راهکارهای توسعه مبادلات، اقدامی است که در شرایط فعلی میتواند بخشی از مشکلات تجارت خارجی را کاهش دهد، اما برای صنعت خودرو و قطعهسازی، این پرسش جدی مطرح است که چرا چنین اقدامی امروز انجام میشود؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اگر پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه در اواخر خرداد و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، وزارت صمت و مجموعه حکمرانی اقتصادی کشور به فکر فعالسازی مسیرهای جایگزین تجارت میافتادند، امروز زنجیره تأمین خودرو تا این اندازه درگیر افزایش هزینه، تأخیر و کمبود نبود. بحران را همه دیدند، جز مدیران
تحولات منطقه و جنگ ۱۲ روزه، یک اتفاق غیرمنتظره برای فعالان اقتصادی نبود. از همان روزهای نخست مشخص بود که وابستگی تجارت خارجی کشور به مسیرهای سنتی، بهویژه بنادر جنوبی و هابهای تجاری مانند امارات، میتواند به پاشنه آشیل اقتصاد و صنعت تبدیل شود. طبیعی بود که وزارت صمت، بهعنوان متولی تولید و تجارت، همزمان با آغاز بحران، برنامهای برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین، از جمله پاکستان، آسیای میانه و سایر کریدورهای تجاری تدوین کند.
اما آنچه رخ داد، تکرار همان الگوی همیشگی تصمیمگیری در اقتصاد ایران بود؛ سکوت در زمان بحران و اقدام پس از آشکار شدن خسارتها.تصمیم درست، اما دیرهنگام
هیچ تردیدی وجود ندارد که توسعه همکاریهای تجاری با پاکستان، تسهیل ترانزیت کالا، افزایش ظرفیت حملونقل و ایجاد مسیرهای جدید، اقدامی ضروری است. حتا اگر این مذاکرات بتواند بخشی از فشار وارد بر تجارت خارجی را کاهش دهد، باز هم نمیتوان از این واقعیت عبور کرد که این تصمیم دستکم یک سال دیرتر از موعد اتخاذ شده است.
در مدیریت اقتصادی، زمان گاهی از خود تصمیم مهمتر است. تصمیمی که باید پیش از شکلگیری بحران اجرا میشد، امروز تنها میتواند بخشی از خسارتهای واردشده را جبران کند؛ نه اینکه مانع وقوع آنها شود.صنعت خودرو؛ نخستین قربانی تعلل
شاید هیچ صنعتی به اندازه خودرو و قطعهسازی آثار این تأخیر را لمس نکرده باشد. امروز واردات قطعات، مواد اولیه، تجهیزات تولید و حتا …
