آقای نماینده، عدد فرسودگی را گفتید؛ برنامه نوسازی کجاست؟مجتبی یوسفی
انتقاد از انحصار بازار خودروهای تجاری و اثر آن بر ماندگاری کامیونها و اتوبوسهای فرسوده، بخش مهمی از صورت مسئله است؛ اما نماینده مجلس نمیتواند فقط آمار فرسودگی را اعلام کند و از کنار مسئولیت قانونگذاری و نظارت عبور کند. پرسش اصلی این است که برای کاهش قیمت ناوگان نو، تأمین تسهیلات و ایجاد انگیزه واقعی در مالکان خودروهای فرسوده چه برنامهای وجود دارد؟
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی تازه، انحصار خودروسازان را از عوامل باقیماندن بیش از ۵۰ هزار خودروی تجاری فرسوده، از کامیون تا اتوبوس، در کشور دانسته و این ناوگان را یکی از دلایل مصرف بالای گازوئیل معرفی کرده است. این هشدار از نظر جهتگیری قابل توجه است، اما عدد اعلامشده باید به همان نماینده نسبت داده شود و نمیتوان آن را بدون توضیح، آمار قطعی کل کشور دانست.
گزارش ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس از اجرای برنامه هفتم، تصویر گستردهتری ارائه میدهد. براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ بیش از یکچهارم ناوگان باری جادهای، معادل حدود ۱۱۲ هزار کامیون و کشنده، بالاتر از سن فرسودگی بودهاند. حدود هشت هزار اتوبوس بینشهری، معادل نیمی از این ناوگان، نیز فرسوده اعلام شده و بخش عمده مینیبوسهای کشور هم از مرز فرسودگی عبور کردهاند.
بنابراین اصل بحران قابل انکار نیست، اما فقط اعلام تعداد خودروهای فرسوده، نه کامیونی را از جاده خارج میکند و نه اتوبوس تازهای به ناوگان میافزاید.مجلس نمیتواند فقط منتقد باقی بماند
نمیتوان بدون بررسی سوابق رأیگیری، یک نماینده مشخص را شخصاً مسئول تمام قوانینی دانست که به محدودشدن رقابت در بازار خودرو منجر شدهاند. بااینحال، نماینده عضو نهادی است که درباره واردات، تعرفه، اسقاط، بودجه، تسهیلات بانکی و سیاستهای کلان صنعت خودرو قانونگذاری میکند.
مجلس در سال ۱۴۰۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد. ماده ۱۰ این قانون در آذر ۱۴۰۱ اصلاح شد و تکالیفی را درباره اسقاط خودروهای فرسوده و شمارهگذاری خودروهای تولیدی و وارداتی تعیین کرد. آییننامه اجرایی آن نیز در اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد و تازهترین اصلاح این آییننامه در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ به مرحله ابلاغ رسید.
یکی …
