قیمت طلا امروز




 سایت اسب بخار / ۴۲ ساعت قبل

خودرو؛ صنعتی برای مقابله با مردم

صنعت خودرو پس از دهه‌ها حمایت، هنوز با کمبود عرضه، زیان انباشته و محصولات گران و کم‌رقابت روبه‌روست؛ ساختاری که هزینه ناکارآمدی خود را از مردم می‌گیرد.
 خودرو؛ صنعتی برای مقابله با مردم

خودرو؛ صنعتی برای مقابله با مردمصنعت خودرو

صنعت خودرو پس از دهه‌ها حمایت، هنوز با کمبود عرضه، زیان انباشته و محصولات گران و کم‌رقابت روبه‌روست؛ ساختاری که هزینه ناکارآمدی خود را از مردم می‌گیرد.

صنعت خودرو قرار بود یکی از نشانه‌های صنعتی‌شدن ایران باشد؛ صنعتی بزرگ که با سرمایه داخلی، نیروی انسانی ایرانی و انتقال فناوری شکل بگیرد، نیاز بازار کشور را تأمین کند و پس از رسیدن به بلوغ، به بنگاهی سودآور و صادراتی تبدیل شود. خودکفایی، توسعه فناوری، حمایت از کارگر ایرانی و ساخت محصول ملی نیز واژه‌هایی بودند که سال‌ها برای توجیه حمایت از این صنعت تکرار شدند؛ اما حاصل چند دهه حمایت با آن تصویر فاصله‌ای جدی دارد.

هنوز نمی‌توان محصولی از خودروسازی ایران نام برد که هم قیمت و کیفیت رقابتی داشته باشد، هم ایمنی آن در بازارهای جدی جهان قابل دفاع باشد و هم بتوان آن را نتیجه طراحی و مهندسی مستقل داخلی دانست. بخش بزرگی از خودروهای تولیدی یا بر پایه پلتفرم‌ها و فناوری‌های قدیمی خارجی شکل گرفته‌اند یا محصولاتی هستند که با تغییراتی محدود و نامی تازه به بازار آمده‌اند. حتی همین محصولات نیز به اندازه نیاز کشور تولید نمی‌شوند و بازار سال‌هاست با کمبود عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

همین کمبود، رابطه طبیعی میان تولیدکننده و مشتری را وارونه کرده است. در یک بازار رقابتی، تولیدکننده باید برای گرفتن پول مشتری تلاش کند، کیفیت را بالا ببرد، قیمت را مهار کند، خدمات بهتری ارائه دهد و برای فروش محصولش با دیگران رقابت کند. در بازار خودروی ایران، مشتری باید برای خرید محصول تولیدکننده تلاش کند؛ ثبت‌نام کند، پولش را زودتر بپردازد، در صف بماند و گاهی ماه‌ها منتظر تحویل خودرویی باشد که حتی قیمت نهایی آن هنگام ثبت‌نام مشخص نبوده است.

خودرو در چنین بازاری دیگر فقط یک کالای مصرفی نیست؛ به کالایی کمیاب و امتیازی برای دسترسی به قیمت کارخانه تبدیل می‌شود. فاصله میان عرضه و تقاضا برای واسطه‌گری و سوداگری فضا می‌سازد و خودروساز را از مهم‌ترین فشار بازار، یعنی خطر فروش‌نرفتن محصول، دور نگه می‌دارد. وقتی تقریباً هر خودرویی مشتری دارد، انگیزه اصلاح کیفیت، کاهش هزینه و احترام به انتخاب خریدار نیز ضعیف می‌شود.

این وارونگی نتیجه یک تصمیم یا عملکرد یک مدیر نیست. سال‌ها تعرفه سنگین، محدودیت واردات، تسهیلات بانکی، قیمت‌گذاری دستوری و مداخله مستقیم دولت، ساختاری را شکل داده‌اند که هم بازار را از رقابت محروم کرده و هم بنگاه‌ها را به حمایت دائمی وابسته ساخته است. قرار بود دیوار حمایت برای صنعت خودرو فرصت رشد ایجاد کند، اما صنعتی که پشت این دیوار مانده، هنوز با زیان انباشته، بهره‌وری پایین، کمبود محصول و نارضایتی مشتری روبه‌روست.

عجیب‌تر آن‌که شکست هیچ‌گاه به توقف حمایت منجر نشده است. هر دولت با سندی تازه وارد شده و از جهش تولید، ارتقای کیفیت، داخلی‌سازی، خصوصی‌سازی، توسعه صادرات یا تحول صنعت خودرو سخن گفته است. اهداف درصدی نوشته شده‌اند، سال‌های هدف یکی پس از دیگری از راه رسیده و گذشته‌اند و برنامه‌های بعدی جای برنامه‌های قبلی را گرفته‌اند. برای مردم اما تعداد اسناد تصویب‌شده اهمیتی ندارد؛ نتیجه سیاست صنعتی را در مبلغ فاکتور، کیفیت محصول، زمان تحویل و هزینه نگهداری خودرو می‌بینند.

حفظ همین ساختار به بخشی از سیاست عمومی کشور تبدیل شده است. تعرفه با هدف حمایت از خودروساز بالا می‌رود، واردات برای آسیب‌نزدن به تولید داخل محدود می‌شود، منابع بانکی در اختیار صنعت قرار می‌گیرد و هنگام افزایش زیان نیز دولت و شبکه مالی باید راه تازه‌ای برای ادامه فعالیت آن پیدا کنند. مصرف‌کننده در تمام این مراحل هزینه می‌پردازد؛ خودروی گران‌تری می‌خرد، انتخاب محدودتری دارد، برای تحویل منتظر می‌ماند و در بسیاری از موارد محصولی دریافت می‌کند که از نظر فناوری، ایمنی یا کیفیت با خودروهای هم‌قیمت در بازارهای رقابتی فاصله دارد.

شأن مشتری نیز در این چرخه آسیب دیده است. خریدار به‌جای آن‌که صاحب پول و قدرت انتخاب باشد، به یکی از منابع تأمین نقدینگی خودروساز تبدیل شده است؛ امروز پول می‌دهد تا کارخانه بتواند تولید کند و ماه‌ها بعد منتظر محصولی می‌ماند که شرایط تحویل و قیمت نهایی آن ممکن است در میانه مسیر تغییر کند. کارخانه‌ای که باید برای جلب رضایت مشتری رقابت کند، مشتری را به تأمین‌کننده مالی خود تبدیل کرده و بخش مهمی از ریسک تولید را به او سپرده است.

در چنین شرایطی، عبارت «حمایت از تولید ملی» با یک پرسش اساسی روبه‌رو می‌شود؛ این حمایت دقیقاً برای چه کسی است؟ اگر حمایت چند دهه‌ای به محصول بهتر، ارزان‌تر و رقابتی‌تر منجر نشود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً فرصتی برای رشد صنعت دانست. حمایتی که دائمی شده اما محصولش برای مردم گران، کمیاب و کم‌رقابت باقی مانده است، عملاً هزینه ناکارآمدی کارخانه را به جامعه منتقل می‌کند.

مگر فلسفه وجودی صنعت چیزی جز تولید کالای بهتر برای مردم، ایجاد ارزش افزوده، توسعه فناوری و افزایش ثروت ملی است؟ اگر یک شهروند با درآمد معمولی توان خرید خودروی صفر را ندارد، اگر محصولات داخلی بدون سد تعرفه و محدودیت واردات قادر به رقابت نیستند و اگر پس از مصرف این حجم از سرمایه و منابع هنوز صادرات و سودآوری پایداری شکل نگرفته، مسئله را نمی‌توان فقط به ضعف مدیریت یک کارخانه یا کیفیت چند خودرو تقلیل داد.

پرسش اصلی اکنون این نیست که چرا فلان مدل گران است یا چرا یک شرکت زیان می‌دهد. باید پرسید ساختاری که دهه‌ها به نام مردم حمایت شده، امروز چه خدمتی به همان مردم ارائه می‌کند. صنعتی که برای ادامه حیات خود به بازار بسته، منابع بانکی، پیش‌پرداخت مشتری و حمایت همیشگی دولت نیاز دارد، دیگر صرفاً برای تأمین نیاز جامعه فعالیت نمی‌کند؛ ساختاری ساخته شده که حفظ خودش را بر رضایت مصرف‌کننده مقدم می‌داند و هر بار که منافع کارخانه با منافع مردم روبه‌رو می‌شود، این مردم‌اند که باید عقب‌نشینی کنند.

صنعت خودرو قرار بود برای مردم کار کند؛ اما آنچه امروز می‌بینیم، صنعتی است که برای ادامه بقای خود در برابر مردم ایستاده است.بیشتر بخوانید: ترامپ از کوبنده‌ترین تحریم‌ها گفت؛ خداحافظی با خودروهای چینی و وارداتی در بازار ایران؟ از رئیس‌جمهور تا مجلس همه منتقد صنعت خودرو هستند اما هیچ‌کس مسئول نیست ۱۴۰۵؛ سال پوست‌اندازی خطوط تولید خودرو؛ از دیگنیتی و T8 تا Eagle و NAVARA چرا زنجیره تأمین به پاشنه آشیل تولید خودرو تبدیل شده است؟ از سند چشم‌انداز تا قانون ساماندهی؛ جاده مخصوص، گورستان سندهای توسعه تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. خودروسازان صنعت خودرو



۳ دقیقه قبل / سایت تابناک

وقتی خودروهای بی‌کیفیت، بنزین را تمام می‌کنند!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ به گفته او، در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت  وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.

 




 بخش عمومی در ایران
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

بخش عمومی در ایران

امروزه توافق نسبتا گسترده‌ای وجود دارد که بازار، هرچند ساز وکاری قدرتمند برای تخصیص منابع است، در تامین برخی کالاها و خدمات با محدودیت مواجه می‌شود و در چنین مواردی، وجود دولت می‌تواند از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد. البته، این توافق به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط مداخله دولت نیست؛ برخی اقتصاددانان مکتب اتریشی و به‌ویژه موری روتبارد، حتی استدلال نظریه کالاهای عمومی را هم به چالش کشیده‌اند؛ روتبارد حتی وجود یک دولت حداقلی برای دفاع، پلیس و دادگاه‌ها را نیز ضروری نمی‌دانست و معتقد بود این خدمات هم می‌توانند از طریق ترتیبات داوطلبانه و خصوصی ارائه شوند. با این‌حال، می‌توان گفت تامین کالاهای عمومی یکی از معدود حوزه‌هایی است که مداخله دولت در آن از پذیرش نسبتا گسترده‌ای در میان اقتصاددانان برخوردار است.

 بورس تهران به تراز ۶ میلیون واحدی نزدیک شد
۱۵ ساعت قبل / سایت هم میهن

بورس تهران به تراز ۶ میلیون واحدی نزدیک شد

بورس تهران در سایه غلبه تقاضا بر عرضه و بازگشت پرقدرت نقدینگی به بازار سهام توانست با عبور از سد ۵.۹ میلیون واحد هفته‌ای طلایی را برای سهامداران رقم بزند.

 زنگ هشدار تجارت از امارات
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

زنگ هشدار تجارت از امارات

هفته گذشته امارات اعلام کرد همه روابط تجاری و مالی با ایران را متوقف می‌کند. این خبر از آنجا اهمیت دارد که این کشور در طول سالیان گذشته یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بوده و نقشی اساسی در دور زدن تحریم‌ها به‌خصوص در بخش مبادلات بانکی را برای ما بر عهده داشته است. قطع مسیر تجاری امارات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ‌هاب‌های لجستیک، مالی و صادرات مجدد ایران، می‌تواند هزینه و ریسک تجارت خارجی کشور را افزایش دهد؛ اگرچه فعالان اقتصادی از امکان جایگزینی این مسیر سخن می‌گویند، اما پراکندگی مقاصد، افزایش مسافت و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم، جایگزینی سریع این شریک تجاری را با تردید مواجه کرده است.

 قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵
۳۲ دقیقه قبل / روزنامه تعادل

قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.

 صادرات پسته ایران به اروپا به ۳۴ میلیون یورو رسید
۴۴ دقیقه قبل / سایت اقتصاد معاصر

صادرات پسته ایران به اروپا به ۳۴ میلیون یورو رسید

یورو استات اعلام کرد صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۶ با رشد ۶ درصدی به حدود ۳۴ میلیون یورو رسید.

 تجارت ایران و ترکیه چگونه است؟
۲ ساعت قبل / سایت اکوایران

تجارت ایران و ترکیه چگونه است؟

اکوایران: تجارت ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵.۶ میلیارد دلار رسید. اما ترکیب مبادلات نشان می‌دهد سهم ایران از این رابطه عمدتا به صادرات مواد اولیه و نهاده‌های تولید محدود مانده است.