به گزارش فوتبالی، در ادامه بیانیه باشگاه گلگهر را میخوانید:
١- این رای حقانیت موضع گلگهر را تثبیت کرد
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵ که امروز، ۱۲ مردادماه، منتشر شد، رأی کمیته انضباطی درباره دیدار چادرملو و گلگهر را بهطور کامل تأیید کرد. بر اساس این رای، به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز توسط باشگاه چادرملو، نتیجه مسابقه سه بر صفر به سود گلگهر اعلام شد. حکمی که اکنون با رای قطعی کمیته استیناف هم رسمیت یافته است.
با این حال، فراتر از متن رأی، پرسش مهم همچنان باقی است. چرا پروندهای که نهایتاً با تأیید همان رأی بدوی و بر مبنای یک تفسیر حقوقی روشن پایان یافت، تا این اندازه طولانی شد و چگونه همین تأخیر، زمینهساز روندی شد که حق قانونی گلگهر برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را تحتتأثیر قرار داد؟
۲- رای بدوی؛ نقطهای که مسیر پرونده را مشخص کرده بود
کمیته انضباطی در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ رأی خود را صادر کرده بود. این رای که هفتهها پیش از مطرح شدن تورنمنت سهجانبه، گلگهر را برنده این پرونده اعلام کرد. بنابراین، زمانی که موضوع برگزاری تورنمنت مطرح شد، یک رای معتبر و لازمالاجرا، هرچند در مرحله تجدیدنظر، وجود داشت که تکلیف نتیجه را مشخص کرده بود. از این منظر، تورنمنت سهجانبه نه پاسخی به یک ابهام واقعی، بلکه محصول یک خلأ تصمیمگیری و تأخیر در تعیین تکلیف نهایی پرونده بود.
۳- اختلافی ساده که پیچیده شد
ماهیت این پرونده برخلاف برخی برداشتها، اختلافی درباره واقعیتهای میدانی نبود. سوابق بازیکن مورد بحث در فوتبال گرجستان، زمان حضور او در باشگاه پیشین و تاریخ قراردادش با چادرملو، از ابتدا روشن بود. تنها موضوع مورد اختلاف، تفسیر عبارت «دو فصل گذشته» در دستورالعمل جذب بازیکنان خارجی بود؛ مسالهای حقوقی که با مراجعه به متن مقررات و اسناد موجود، قابلیت تعیین تکلیف در زمانی کوتاه داشت.
۴- استدلالهای روشن در رای نهایی
آرای کمیتههای انضباطی و استیناف نشان میدهد که تصمیم نهایی بر مبنای اصولی مشخص اتخاذ شده است. از جمله ملاک قرار گرفتن تقویم رسمی فدراسیون مبدا ضرورت تفسیر یکپارچه مقررات و رد استناد به مقرراتی از فیفا که ارتباطی با شرایط ثبت قرارداد بازیکن نداشت. این موارد نشان میدهد که مبانی اصلی تصمیمگیری از ابتدا در پرونده موجود بوده و رسیدگی به آن، نیازمند فرآیندی طولانی یا پیچیده نبوده است.
۵- تاخیری که عدالت رقابتی را تحتتاثیر قرار داد
با اجرای رای بدوی، امتیازات گلگهر به ۳۹ میرسید و این تیم بدون نیاز به برگزاری مسابقهای دیگر، سهمیه سوم آسیا را کسب میکرد. بنابراین، موضوع سهمیه از منظر فنی و ریاضی مشخص بود و آنچه باعث تداوم ابهام شد، نه نتیجه پرونده، بلکه تاخیر در صدور رای نهایی بود. پیامد این تاخیر، صرفا تعویق یک تصمیم حقوقی نبود. بلکه باعث تحمیل هزینههای فنی، ورزشی و مالی به باشگاه گلگهر و شکلگیری روایتی نادرست در افکار عمومی شد. روایتی که گویی این باشگاه خارج از مسیر قانون به سهمیه آسیایی دست یافته است.
۶- شفافیت، بخشی از اجرای عدالت است
تأخیر این پرونده حتی پس از صدور رای هم ادامه یافت. رای کمیته استیناف در تاریخ ۲۲ تیر صادر و امضا شد، اما انتشار رسمی آن تا ۱۲ مرداد به طول انجامید. فاصلهای که فضای ابهام و گمانهزنی را حفظ کرد. انتشار بهموقع آرای قطعی، صرفاً یک اقدام اداری نیست بلکه بخشی از شفافیت، اعتمادسازی و تحقق عدالت در فرآیندهای ورزشی است.
۷- مطالبه باشگاه گلگهر: اجرای بهموقع قانون
باشگاه گلگهر ضمن احترام به مراجع قضایی فدراسیون فوتبال، تاکید میکند که از نخستین روز، مسیر قانون و مقررات را انتخاب کرده است. رای نهایی کمیته استیناف، همان حقی را تایید کرد که این باشگاه بر اساس آن استدلال میکرد.
تجربه این پرونده نشان داد که عدالت تنها در صدور رای صحیح خلاصه نمیشود. بلکه اجرای بهموقع، شفاف و بدون ایجاد هزینههای جبرانناپذیر برای صاحبان حق، بخش جداییناپذیر از عدالت است.
