معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در راستای افزایش تابآوری بخش خصوصی، بستههای حمایتی مختلفی در حوزههایی نظیر هزینههای آب و برق تهیه شده است. همچنین برای کاهش فشار مالی بر اپراتورها، برخی از مطالبات سازمان به تعویق افتاده و برای برخی از آنها مهلت پرداخت (استمهال) ۶ تا ۸ ماهه در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین تصریح کرد: در قراردادهای جدید نیز تلاش شده است تا با بخشودگی بخشی از جریمهها و یا به تعویق انداختن پرداخت آنها، از وارد آمدن فشار مضاعف بر بخش خصوصی به دلیل کاهش درآمدها، جلوگیری شود. با وجود چالشهای اقتصادی، هیچ پروژه عمرانی در بنادر متوقف نشده است.
وی در خصوص خسارات وارده نیز خاطرنشان کرد: کارشناسیهای اولیه انجام شده و روند تعیین دقیق میزان خسارتها نیز در دست انجام است.
ارتقای چشمگیر زیرساختهای بنادر شمالی
شکیبینسب در ادامه در پاسخ به پرسشی با اشاره به ظرفیت ۳۰۰ میلیون تنی بنادر کشور، به توزیع ظرفیت میان شمال و جنوب پرداخت و گفت: از مجموع ظرفیت اسمی ۳۰۰ میلیون تنی بنادر، ۲۷۰ میلیون تن در جنوب و ۳۰ میلیون تن در شمال کشور مستقر است.
وی افزود: با توجه به سیاستگذاریهای جدید و برنامهریزیهای صورتگرفته در بنادر شمالی - چه در بخش نرمافزاری و فرآیندی و چه در تامین تجهیزات سختافزاری و ادوات تخلیه و بارگیری - سهم بنادر شمال در جابجایی کالاهای اساسی از ۱۸ درصد سنوات گذشته، به ۳۰ درصد افزایش یافته است که این یک ارتقای بسیار چشمگیر محسوب میشود.
تفاوت ظرفیت کشتیها در دریای خزر و جنوب
مدیرعامل سازمان بنادر در پایان با تبیین تفاوتهای عملیاتی میان بنادر شمالی و جنوبی، افزود: کشتیهای فعال در حوزه دریای خزر معمولاً دارای ظرفیت حمل بار بین ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تن هستند، در حالی که در بنادر جنوبی، هر کشتی بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تن بار حمل میکند. به همین دلیل، برای جبران ظرفیت یک کشتی ۷۰ هزار تنی در جنوب، نیاز به حرکت ۱۵ تا ۲۰ فروند کشتی در دریای خزر است.
وی در نهایت تاکید کرد: با وجود این تفاوتها، تمامی بنادر شمال کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد بسیار خوبی داشتهاند و افزایش سهم ۳۰ درصدی آنها در کالاهای اساسی، نویدبخش رونق بیشتر بنادر شمالی و بهبود نرخ پذیرش کالا در این منطقه است.
