این موضوع ریشه در تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دارد که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و محدودیتهایی را برای تصدی همزمان سمتهای مدیریتی در شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی پیشبینی کرده است.
بر اساس این تبصره، هیچ فردی نمیتواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، به عنوان عضو هیاتمدیره یا مدیرعامل انتخاب شود. قانونگذار برای نقض این حکم نیز ضمانت اجرا تعیین کرده و علاوه بر استرداد وجوه دریافتی، جزای نقدی را نیز در نظر گرفته است.
مصطفی متدین در حال حاضر مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (پدیمکو)، از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس، است و همزمان به عضویت هیاتمدیره باشگاه استقلال درآمده و نام او به عنوان گزینه اصلی مدیرعاملی این باشگاه مطرح شده است.
از منظر حقوقی، نخستین پرسش این است که آیا پدیمکو و باشگاه استقلال هر دو مشمول تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت میشوند یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ، قانون به صراحت تصدی همزمان سمت مدیریتی در بیش از یک شرکت مشمول این حکم را محدود کرده است. بنابراین، ادامه فعالیت متدین در پدیمکو و پذیرش مدیرعاملی استقلال میتواند از منظر این ماده قانونی محل ایراد قرار بگیرد.
با این حال وجود یک ابهام حقوقی جدی درباره احتمال انتصاب متدین به عنوان مدیرعامل استقلال است که انتظار میرود پیش از صدور حکم مدیرعاملی، مورد بررسی قرار بگیرد. اگر این اتفاق رخ بدهد و متدین مدیرعامل باشگاه استقلال شود ممکن است از همان ابتدا این ایراد حقوقی مدیریت باشگاه استقلال را تحت تاثیر قرار بدهد.
همچنین این ابهام در مورد عضویت حسین علویمقدم نیز در هیات مدیره استقلال وجود دارد. او که عضو شورای شهر مشهد است طبق قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۱، نمیتواند عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت دیگری باشد. در واقع علوی مقدم عضو هیات مدیره شرکت فرهنگی - ورزشی باشگاه استقلال شده و حضور همزمان وی در شورای شهر مشهد میتواند تخلف محسوب شود.
باید دید آیا هلدینگ خلیج فارس با علم به این موضوعات چنین نفراتی را به عنوان عضو هیات مدیره استقلال انتخاب کرده یا خیر، چون بعید است فردی عضویت در شورای یک شهر را به خاطر حضور در هیات مدیره یک باشگاه از دست بدهد یا از آن سمت استعفا کند.
منبع: خبرگزاری آنا
