اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات …

فراری لوچه که با یک کمپین تبلیغاتی گسترده پا به میدان گذاشت، در همان بدو ورود به خاطر طراحی جنجالی و نامتعارف خود با خیل عظیمی از انتقادها روبرو شد. اما این خودروی پر حرف و حدیث با ثبت یک رکورد تاریخی در حراجی، ثابت کرده جذابیت های لازم را دارد، حداقل برای طیف خاصی از مشتریان.

خودرو؛ صنعتی برای مقابله با مردمصنعت خودرو

صنعت خودرو پس از دهه‌ها حمایت، هنوز با کمبود عرضه، زیان انباشته و محصولات گران و کم‌رقابت روبه‌روست؛ ساختاری که هزینه ناکارآمدی خود را از مردم می‌گیرد.

صنعت خودرو قرار بود یکی از نشانه‌های صنعتی‌شدن ایران باشد؛ صنعتی بزرگ که با سرمایه داخلی، نیروی انسانی ایرانی و انتقال فناوری شکل بگیرد، نیاز بازار کشور را تأمین کند و پس از رسیدن به بلوغ، به بنگاهی سودآور و صادراتی تبدیل شود. خودکفایی، توسعه فناوری، حمایت از کارگر ایرانی و ساخت محصول ملی نیز واژه‌هایی بودند که سال‌ها برای توجیه حمایت از این صنعت تکرار شدند؛ اما حاصل چند دهه حمایت با آن تصویر فاصله‌ای جدی دارد.

هنوز نمی‌توان محصولی از خودروسازی ایران نام برد که هم قیمت و کیفیت رقابتی داشته باشد، هم ایمنی آن در بازارهای جدی جهان قابل دفاع باشد و هم بتوان آن را نتیجه طراحی و مهندسی مستقل داخلی دانست. بخش بزرگی از خودروهای تولیدی یا بر پایه پلتفرم‌ها و فناوری‌های قدیمی خارجی شکل گرفته‌اند یا محصولاتی هستند که با تغییراتی محدود و نامی تازه به بازار آمده‌اند. حتی همین محصولات نیز به اندازه نیاز کشور تولید نمی‌شوند و بازار سال‌هاست با کمبود عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

همین کمبود، رابطه طبیعی میان تولیدکننده و مشتری را وارونه کرده است. در یک بازار رقابتی، تولیدکننده باید برای گرفتن پول مشتری تلاش کند، کیفیت را بالا ببرد، قیمت را مهار کند، خدمات بهتری ارائه دهد و برای فروش محصولش با دیگران رقابت کند. در بازار خودروی ایران، مشتری باید برای خرید محصول تولیدکننده تلاش کند؛ ثبت‌نام کند، پولش را زودتر بپردازد، در صف بماند و گاهی ماه‌ها منتظر تحویل خودرویی باشد که حتی قیمت نهایی آن هنگام ثبت‌نام مشخص نبوده است.

خودرو در چنین بازاری دیگر فقط یک کالای مصرفی نیست؛ به کالایی کمیاب و امتیازی برای دسترسی به قیمت کارخانه تبدیل می‌شود. فاصله میان عرضه و تقاضا برای واسطه‌گری و سوداگری فضا می‌سازد و خودروساز را از مهم‌ترین فشار بازار، یعنی خطر فروش‌نرفتن محصول، دور نگه می‌دارد. وقتی تقریباً هر خودرویی مشتری دارد، انگیزه اصلاح کیفیت، کاهش هزینه و احترام به انتخاب خریدار نیز ضعیف می‌شود.

این وارونگی نتیجه یک تصمیم یا عملکرد یک …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ سایپا شرایط فروش بدون قرعه‌کشی چهار محصول خود را برای مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد.

به گزارش فرارو؛ بر اساس بخشنامه جدید سایپا در این طرح، کوییک GX-L، کوییک S، آریا و پارس نوا به‌صورت مشارکت در تولید و با قیمت علی‌الحساب عرضه می‌شوند.

متقاضیان برای شرکت در این طرح باید در زمان ثبت‌نام، مرحله نخست وجه خودرو را پرداخت کنند. مابقی مبلغ نیز در دو مرحله دیگر از مشتری دریافت خواهد شد.

این خودروها بدون قرعه‌کشی عرضه می‌شوند و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند مستقیماً نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. قیمت خودروها در این طرح علی‌الحساب اعلام شده و مبلغ نهایی بر اساس قیمت خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه خواهد شد.

موعد تحویل خودروهای این طرح نیز بین ۱۲ تا ۱۴ ماه اعلام شده و بر اساس برنامه سایپا، خودروها از شهریور تا آبان ۱۴۰۶ به خریداران تحویل داده خواهند شد.

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام خودروهای این طرح اقدام کنند. ثبت‌نام تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

منبع : اندیشه معاصر

به گزارش ایسنا، مهدی دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو – در تشریح وضعیت واردات خودرو در سال جاری و در شرایط موجود گفت: به نظر می‌رسد در برخی اخبار و گفته‌ها، موضوع واردات خودرو اشتباه منعکس می‌شود چراکه اگر بخواهیم آخرین وضعیت واردات خودرو را بررسی کنیم، باید شرایط موجود را نیز در نظر بگیریم.

وی افزود: با علم به تمامی موارد و مشکلات موجود اما می‌تواند به عملکرد دولت در موضوع واردات خودرو نمره قبولی داد چراکه حتی برخی از دولت‌هایی که در شرایط کاملا آرام و بدون جنگ و تنش فعالیت می‌کردند، واردات خودرو را متوقف کرده بودند و دولت‌هایی که صرفا با تحریم‌های محدود مواجه بودند نیز نتوانستند واردات را به‌درستی مدیریت کنند و حتی وعده واردات ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو داده شد، اما در نهایت این میزان محقق نشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: دولت چهاردهم از همان روزهای ابتدایی فعالیت با شرایط خاص از جمله ترور و پس از آن جنگ روبرو شد و عملا این اتفاقات آغازگر دوره‌ای از تنش و جنگ در کشور بود و این شرایط نیز ادامه پیدا کرد و همزمان، تحریم‌ها نیز چندین برابر افزایش یافت اما با وجود همه این شرایط، سال گذشته حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و امسال نیز تا امروز نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ بنابراین، با توجه به شرایط موجود، این عملکرد قابل قبول است.

دادفر درباره وضعیت واردات خودروهای کارکرده و اخبار منتشر شده مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو کارکرده (سه الی پنج سال) اظهار کرد: واردات خودروهای کارکرده موضوع جدیدی نیست و قانون آن وجود دارد، اما وزارت صمت این قانون را اجرا نکرده و آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل‌ها، حدود و ثغور، نحوه تامین ارز و نحوه تعیین ارزش خودروهای وارداتی همچنان محل ابهام است.

وی افزود: حتی در مورد خودروهای صفر کیلومتر، بروکراسی‌های اداری همچنان وجود دارد و در تعیین ارزش خودرو و مجوز ترخیص با مشکلاتی مواجه هستیم و تنها موضوعی که با پیگیری و فشار توانستیم از دولت مطالبه کنیم، پذیرش واردات بدون انتقال ارز بود؛ یعنی وقتی دولت ارز کافی ندارد، اجازه دهد تجارت مسیر طبیعی خود را طی کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: از یک طرف هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهیم و از طرف دیگر درباره …