وی درباره پرونده شرکت «ممتاز ایرانیان» گفت: این پرونده یک هزار و ۸۹۶ شاکی دارد و برای متهم قرار وثیقه ۱۲ هزار میلیارد ریالی صادر شده است. در روند رسیدگی، تاکنون رضایت یک هزار و ۳۷۰ شاکی جلب شده و مطالبات ۵۲۶ شاکی دیگر نیز در حال پرداخت است.
رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی افزود: بر اساس روند موجود، پیشبینی میشود حداکثر ظرف دو ماه آینده مطالبات تمامی شاکیان این پرونده تعیین تکلیف شود.
۵۸۰۰ شاکی در پرونده اعیان تجارت
خلیلالهی در ادامه به پرونده شرکت اعیان تجارت اشاره کرد و گفت: این پرونده دارای پنج هزار و ۸۰۰ شاکی است و از مجموع ۱۰ متهم، هفت نفر با قرار بازداشت موقت در زندان هستند و برای سه متهم دیگر قرار وثیقه صادر شده است.
وی با بیان اینکه این شرکت با شیوههای مختلف اقدام به جذب منابع مالی و فروش خودرو میکرد، اظهار کرد: فروش نقدی خودروهای سبک و سنگین به قیمت بازار، فروش اقساطی در حجم بالا با قیمت پایینتر از بازار و همچنین سپردهپذیری و پرداخت سود به مشتریان از جمله روشهای فعالیت این شرکت بوده است.
رئیسکل دادگستری استان تصریح کرد: انجام عملیات بانکی و فعالیتهای واسپاری و لیزینگ بدون مجوز بانک مرکزی، با توجه به مقررات مربوط، مجاز نیست و این موضوع در روند رسیدگی به پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
خلیلالهی همچنین درباره پرونده شرکت «مارال تجارت» گفت: این پرونده حدود ۶ هزار شاکی دارد و متهم اصلی با قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرد.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۶ همت از اموال متهم شناسایی شده و اقدامات برای شناسایی سایر داراییها همچنان ادامه دارد.
رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به نحوه فعالیت این شرکت اظهار کرد: این شرکت نیز بدون داشتن مجوز لازم برای فعالیتهای واسپاری، از شیوههایی مانند فروش نقدی خودرو، پیشفروش با قیمت کمتر از نرخ بازار و قراردادهای متعدد سپردهپذیری استفاده کرده است.
انسداد حسابها و توقیف اموال متهمان
خلیلالهی با قدردانی از همکاری دادستان مرکز استان، کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، فراجا و اداره اطلاعات آذربایجان شرقی گفت: هر سه پرونده در مرحله کارشناسی قرار دارد و قضات رسیدگیکننده به صورت مستمر روند بررسی پروندهها، تعیین میزان مطالبات و شناسایی داراییهای متهمان را دنبال میکنند.
وی افزود: برای جلوگیری از خروج متهمان از کشور و انجام نقلوانتقالهای مالی، افراد مرتبط در این پروندهها ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله شده و حسابهای بانکی آنها نیز مسدود شده است.
رئیسکل دادگستری استان بیان کرد: شناسایی اموال منقول و غیرمنقول متهمان و افراد مرتبط با آنها نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از داراییهایی که با اسناد عادی و به نام بستگان یا اشخاص دیگر منتقل شده بود، شناسایی و توقیف شده است.
خلیلالهی با اشاره به شرایط بخشی از مالباختگان گفت: تعداد قابل توجهی از شاکیان را رانندگان کامیون و کشنده تشکیل میدهند که برخی برای تأمین هزینه خرید خودروی جدید، وسیله نقلیه قبلی خود را فروخته و سرمایه حاصل از آن را در اختیار شرکتهای متهم قرار دادهاند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی شرایط مالباختگان را درک میکند، افزود: رسیدگی به این پروندهها با هدف حفظ حقوق شاکیان و بازگرداندن مبالغ پرداختی آنان در کوتاهترین زمان ممکن دنبال میشود.
ورود دستگاه قضایی پیش از طرح شکایت گسترده
رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی همچنین گفت: دستگاه قضایی استان چند ماه پیش از طرح شکایت گسترده مالباختگان، با اطلاع از موضوع وارد پرونده شد و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از افزایش شمار مالباختگان و صیانت از حقوق آنان را آغاز کرد.
خلیلالهی درباره تجمع برخی مالباختگان نیز اظهار کرد: مطالبه حقوق از مسیرهای قانونی دنبال میشود و تجمعها میتواند بخشی از ظرفیت و انرژی مجموعه قضایی را از روند جمعآوری ادله و شناسایی اموال منحرف کند.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی آذربایجان شرقی همه ظرفیتهای قانونی خود را برای شناسایی داراییهای متهمان، تعیین تکلیف پروندهها و استیفای حقوق مالباختگان به کار خواهد گرفت.
