به گفته وی، با توجه به شرایط جنگی و محاصره دریایی امکان واردات به آن میزان نیست و از طرفی دولت تعهدات ارزی انجام نداده است که به همین خاطر بخشی از واردات کند شده است، اما بدلیل آنکه بازار در رکود تورمی است، این موضوع اثری نداشته است. هرچند دولتمردان باید توجه کنند که با اتمام ذخایر خانگی، تقاضا در بازار افزایش می یابد که این امر مستلزم تامین کالای اساسی به میزان مکفی است و راهکار این امر آن است که دولت به تعهدات ارزی عمل کند و شرایط تامین از سایر مبادی زمینی و دیگر کشورها را برنامه بگذارد.
کشاورز ادامه داد: یک میلیارد یورو بدهی ارزی دولت به واردکنندگان برنج است که در خصوص برنج در دوره ۴ ماهه که ممنوعیت لغو شده، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برنج باید وارد شود تا بخشی از نیاز کشور را تامین کرده باشیم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج با اشاره به آینده بازار برنج بیان کرد: با توجه به آنکه برنج در بازار موجود است و رکود تورمی، کمبودی در بازار احساس نمی شود، اما قیمت برنج نوساناتی داشته است.
وی گفت: اگر برنج ایرانی با قیمت مناسبی در بازار عرضه شود، نیاز به واردات کمتر است، اما بدلیل آنکه ۶ دهک جامعه توان خرید برنج ایرانی ندارند، چاره ای جز واردات نداریم. حال امیدواریم امسال تولید مناسب برنج منجر به کاهش قیمت شود تا نیاز به واردات برنج کاهش یابد.
