اعلام شرایط فروش مشارکت در تولید محصول سایپا از هفته آینده

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دیوان عدالت اداری در توضیحی درباره دادنامه‌های صادرشده در خصوص مصوبات شورای رقابت پیرامون پیش‌فروش خودرو اعلام کرد: هیأت عمومی این دیوان به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت را ابطال کرده است.

بر اساس این توضیحات، مبنای ابطال این مصوبات، خروج شورای رقابت از حدود صلاحیت‌های قانونی خود بوده و این تصمیم ارتباطی با ماهیت شرایط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور ندارد.

دیوان عدالت اداری اعلام کرد مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت اختیار تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارد، اما این اختیار شامل تعیین جزئیات روابط حقوقی میان خودروسازان و مشتریان یا وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو نمی‌شود.

در این توضیح آمده است ضوابط مربوط به پیش‌فروش خودرو در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تعیین شده و شورای رقابت صلاحیت ورود به این حوزه را نداشته است.

دیوان عدالت اداری تأکید کرد دادنامه‌های صادرشده صرفاً ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت برای وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو بوده و به معنای ورود ماهوی به شرایط و ضوابط این فرآیند نیست.

این نهاد همچنین از رسانه‌ها خواست از انتشار تیترها و مطالبی که مبنای حقوقی این تصمیم را به‌درستی منعکس نمی‌کند، خودداری کنند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را از تاریخ تصویب باطل کرد؛ تصمیمی که قراردادهای پیش‌فروش خودرو از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش آفتاب نیوز،

به گزارش قوه قضائیه، پیرو اخبار منتشرشده در خصوص تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با تغییر شرایط پیش‌فروش خودرو، به لازم به توضیح است که:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است.

مبنای ابطال مصوبات یادشده، خروج وضع آنها از حدود صلاحیت‌های قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار می‌رود.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفه‌هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمی‌تواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آنها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیش‌فروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تبیین شده است.

بنابراین، دادنامه‌های صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور نیست؛ لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانه‌های گروهی و پایگاه‌های خبری انتظار می‌رود از انتشار تیتر‌ها و مطالب جهت‌داری که بیانگر مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع نیست، اجتناب نمایند.