پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: براساس آخرین آمار ۱۱۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و در جلسه اخیر کمیسیون، رئیس سازمان برنامه و بودجه قول دادند تا ۲۲ مرداد ۱۱۰ همت دیگر پرداخت کند، اما انتظار ما برآن بود که ۳۳۰ همت بصورت یکجا پرداخت شود.
به گفته وی، اتکا بخش کشاورزی به پول نفت اشتباه است و پول بخش کشاورزی را در ابتدای سال باید کنار بگذاریم، ضمن اینکه بودجه ۵۰۴ همتی برای یارانه آرد و نان تصویب کردیم که تامین بودجه با سازمان برنامه و بودجه است، اما دولت بدلیل شرایط جنگی اعلاممیکند که امکان بازگشت پول نفت و درآمدهای مالیاتی به طور کامل وجود ندارد، درحالیکه اگر شیوه های مدیریتی را تغییر دهد و نحوه حکمرانی و تامین اعتبار و پاسخگویی به مطالبه گندمکاران به موقع باشد چراکه قانونگدار تصویب کرده که ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم باید پول پرداخت شود که متاسفانه با گذشت چند ماه تنها ۳۳ درصد مطالبات پرداخت شده است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: دولت همه اولویت ها را باید کنار بگذارد و به این اولویت بپردازد، البته اولویت جنگ و دفاعی جای خود دارد، اما سایر فعالیت ها که امروز نیاز به تخصیص بودجه ندارد، باید متوقف شود و صرفا به چند اولویت اصلی اختصاص پیدا کند و با پشت سرگذراندن این شرایط کارهای دیگر را انجام می دهیم.
اخیرا هم غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: ما هم مانند گندمکاران پیگیر پرداخت مطالبات هستیم و حتی بیش از آنان این موضوع را دنبال میکنیم تا مطالباتشان هرچه سریعتر پرداخت شود؛ با این حال، وزارت جهاد کشاورزی دستگاه پرداختکننده نیست که بتوانیم زمان مشخصی را برای واریز وجوه اعلام کنیم.
وعده پرداخت ۱۰۰ همت از مطالبات گندمکاران بار دیگرمحقق نشد
علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه ۱۱۰ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، گفت: از ۵ فروردین تا ۱۸ خرداد حدود یک چهارم کل مطالبات پرداخت شده و طی هفته های اخیر مسئولان وعده های مکرر پرداخت مطالبات را دادند، اما متاسفانه تاکنون این وعده ها به جایی نرسیده است.
به گفته وی، کشاورزانی که ۵ فروردین گندم برداشت کردند و طی روزهای آتی با خرید نهاده های مورد نیاز باید برای سال زراعی جدید آماده شوند، همچنین کشاورزان مناطق سرد بلافاصله پس از برداشت، کشت گندم را تا نیمه شهریور باید انجام دهند که تاخیر در پرداخت مطالبات بدلیل افزایش چشمگیر هزینه ها، اثر سوء بر تولید دارد.
ایمانی ادامه داد: برآوردها از استان های کشور حاکی از آن است که امسال بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شده است، اما میزان خرید طبق اذعان وزیر جهاد کشاورزی و معاونان بدلیل تاخیر در پرداخت مطالبات موجب شده تا کشاورزان تمایلی به تحویل گندم به مراکز خرید نداشته باشند.
وی با اشاره به اثرات سوء تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: با توجه به هزینه های بالای تولید و کمبود نقدینگی کشاورز، حتی کشاورزان برای کشت بهاره و تابستانه توان خرید سم و کود را نداشتند که این امر ناشی از اثرات سو پرداخت مطالبات است.وقتی کود شیمیایی هزار درصد به یکباره افزایش دادند، قیمت تراکتور ۲۰۰ درصد افزایش دادند، تکلیف کشاورز با افزایش قیمت تمام شده چیست؟
به گفته وی، علی رغم اینکه قرار بود ۱۰۰ همت از مطالبات گندمکاران تا ۲۰ مرداد و مابقی پرداخت شود، افق روشنی پیش رو نیست و این امر محقق خواهد نشد چراکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون... پرداخت شده تا پایان شهریور چطور می خواهند ۴۰۰ همت پرداخت کند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تولید گندم در کشور شرایط مطلوبی قرار دارد، افزود: کاهش رغبت کشاورزان به تحویل یا عدم تحویل گندم به مراکز خرید ناشی از تعلل در روند پرداخت مطالبات است و در این ارتباط وزیر و معاونان اذعان کردند که تاخیر در پرداخت مطالبات منجر به تعلل کشاورزان در تحویل گندم شده است.
خودکفایی گندم مشروط به تسریع پرداخت مطالبات گندمکاران است
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، مطالبات باید ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم به حساب کشاورزان واریز شود که متاسفانه تاخیر در پرداخت مطالبات موجب شد به رغم شرایط مطلوب تولید گندم، میزان تحویل گندم نسبت به بر آوردها کمتر باشد که امیدواریم با تسریع در روند پرداخت و اصلاح این شرایط زمینه ای را فراهم کند تا کشاورزان نسبت به تحویل گندم به سیلوها ترغیب شوند تا مشکلی در تامین نان مردم ایجاد نشود.
به گفته وی، سوء مدیریت در روند پرداخت مطالبات اثر خود را در الگوی کشت خواهد گذاشت، حال اگر دولت برای سیاست گذاری و برنامه های اجرایی الگوی کشت از کشاورزان بخواهد آنها را همراهی کند، قطعا آسیب ها و ضررهایی خواهد داشت.
عالمی ادامه داد: برآوردهای اولیه حاکی از آن بود که میزان خرید تضمینی گندم به بالای ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن برسد که این میزان تحویل به سیلوها به نحوه خرید و پرداخت وجه گندم بستگی دارد، البته دولت هیچ منتی بر سر کشاورزان ندارد، چنانچه بدنبال توزیع نان یارانه ای است، هزینه آن را نباید از جیب کشاورز پرداخت کند و همواره کشاورزان حق دارند بهای محصول خود را نقدا دریافت کنند و دولت برای کمک به معیشت مردم و پرداخت یارانه به آرد و گندم، خود باید بهای آن را تامین کند و این مشکل را به گردن دولت نیندازد که امنیت غذایی و تامین آرد و گندم خدشه دار کند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی نسبت به تاثیر سو نحوه پرداخت مطالبات در کشت گندم سال زراعی آینده هشدار داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به سال زراعی جدید، نابه سامانی و سوء مدیریت ها در کشت سال آتی اثر منفی خواهد گذاشت، اما به هرحال امیدواریم کشاورزان از زنجیره تولید خارج نشوند و به خاطر فشارهایی که به آنها وارد می شود، با تمام قوا ایستادگی کنند و تولید محصولات استراتژیک همچون گندم را در برنامه خود داشته باشند.
علی رغم وعده های مکرر مسئولان و دولتمردان، تاکنون تسریع در روند پرداخت مطالبات گندمکاران به نتیجه ای نرسیده است که این امر تهدید جدی برای خودکفایی گندم و امنیت غذایی است که متاسفانه استمرار این بی توجهی ها وابستگی به واردات گندم به آن سوی مرزها را به همراه خواهد داشت که با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و شرایط جنگی، تامین نیاز گندم در داخل از اهمیت بسزایی برخوردار است.
