به گزارش صدای بورس، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که روزی قرار بود قراردادهای پیش فروش خودرو را شفاف کند، حالا پس از ابطال از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خود به یکی از نقاط ابهام در بازار خودرو تبدیل شده است، ابهامی که یک سوی آن خودروساز و سوی دیگر آن خریدارانی قرار دارند که بخشی از پول خودرو را مستقیما پیش از تحویل پرداخت کردهاند. مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ مقرر میکرد بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبت نام پرداخت کرده، متناسب با سهم آن از قیمت خودرو از افزایش قیمت تا زمان تحویل مصون مانده و افزایش احتمالی تنها به بخش باقی مانده و پرداخت نشده تعلق گیرد. به زبان ساده اگر مشتری بخشی از بهای خودرو را زودتر پرداخت کرده بود، قرار نبود افزایش قیمت بعدی روی همان بخش پرداخت شده نیز مجددا اعمال شود. اما دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرد که بر اساس توضیحات منتشرشده، مبنای این رای موضوع صلاحیت شورای رقابت برای وضع مقررات مربوط به نحوه پیشفروش خودرو بوده است. در ادامه این ماجرا، ایرانخودرو در نامهای به سازمان بورس اعلام کرد که با توجه به ابطال مصوبه ۴۷۳، تعهدات فعلی قراردادهای فروش این شرکت از جمله پیشفروش و مشارکت در تولید، دیگر مشمول تخفیف ناشی از این مصوبه نبوده و در عین حال تاکید کرد که ابطال مصوبه هیچگونه آثار درآمدی برای ایرانخودرو و حاشیه سود آنها نخواهد داشت که خود این گزاره محل مناقشه آن است که مگر خودروسازان سیستم قراردادی خود را تنظیم مینمایند که کمترین موضوعی باعث ایجاد مشکل برای سوددهی آنها میشود؟ در حال حاضر از این موضوع میگذریم. در ظاهر، این اعلام موضع تکلیف شرکت را روشن میکند اما برای خریداران هنوز یک سؤال اساسی باقی است: سرنوشت مبالغی که پیش از این پرداخت شده چیست؟ اهمیت این سئوال زمانی بیشتر میشود که شورای رقابت در نامه خود مورخ ۴ مردادماه سال جاری به خودروسازان، بر شفافیت قراردادها تاکید کرده است. این شورا پیشتر در مصوبه ۸۳۶ اعلام کرده بود که مصوبه ۴۷۳ تنها درباره پیشفروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل است و قراردادهای مشارکت در تولید را شامل نمیشود و شورای رقابت در نامه اخیر خود نیز گفته است چون در قراردادهای مشارکت در تولید هم پیشپرداخت وجود دارد و این قراردادها از نظر ماهیت تا حدی به …
