به گزارش صدای بورس، طرح «خانهریز» که با عنوان فروش سانتیمتری مسکن مطرح شده است، حالا در کنار ابهامات اقتصادی و حقوقی با یک پرسش جدی درباره جایگاه نهاد ناظر بازار سرمایه مواجه است؛ پرسشی که پس از اظهارات حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. اسدی در واکنش به برنامه شهرداری تهران برای اجرای طرح خانهریز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است: «مستند به بند ۵ ماده ۴ و بند ۴ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تاسیس بورس جدید یا انتشار آگهی جهت پذیرهنویسی اوراق بهادار در صلاحیت شورای عالی بورس و سازمان بورس است و برای این موضوع ضمانت اجرای کیفری نیز در قانون پیشبینی شده است» . در مقابل، شهرداری تهران تاکید دارد که خانهریز یک ابزار بورسی نیست و ماهیت آن با معاملات اوراق بهادار تفاوت دارد. بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی نوید خاصه باف، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، این طرح با هدف فراهم کردن امکان مشارکت سرمایههای خرد در پروژههای ملکی طراحی شده و هر خانهریز معادل یکصدم مترمربع از یک ملک مشخص در نظر گرفته شده است. با این حال، اختلاف اصلی دقیقا از همین نقطه آغاز میشود؛ اینکه آیا تغییر عنوان یک ابزار به مشارکت ملکی میتواند آن را از شمول مقررات بازار اوراق بهادار خارج کند یا خیر؟ و مهمتر از آن تشخیص این موضوع با کدام نهاد است؟ در چنین شرایطی، انتظار میرود سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه، درباره حدود صلاحیت خود و ماهیت حقوقی این طرح موضعی شفاف و رسمی ارائه کند. صدای بورس نیز برای روشن شدن این موضوع، طی روزهای اخیر پیگیر مستمر دریافت پاسخ و موضع رسمی سازمان بورس بوده است اما تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی از سوی این سازمان دریافت نشده است. این …
