در ارزیابی وضعیت تورم، باید گفت اقتصاد ایران همچنان با مجموعهای از فشارهای همزمان و انباشته مواجه است که اجازه تثبیت پایدار قیمتها را نمیدهد. در ماههای اخیر، نرخ ارز، تحریمها، جنگ، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی بهعنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر سطح عمومی قیمتها مطرح بودهاند. در چنین شرایطی، آنچه از سوی دولتها دیده میشود بیشتر به ابراز تأسف و همراهی لفظی با مردم شباهت دارد تا اجرای یک برنامه مؤثر برای مهار قیمتها. فقدان سیاستهای عملی در حوزه نظارت بر بازار و کنترل تورم، فضای اقتصاد را به سمت افزایش مستمر انتظارات تورمی سوق داده و ثبات قیمتی را دشوار کرده است.
در تحلیل ریشههای تورم، نمیتوان تنها بر کسری بودجه تأکید کرد و سایر متغیرها را نادیده گرفت. البته انضباط مالی، کنترل هزینههای دولت و پرهیز از تأمین کسری از مسیرهای تورمزا از الزامات اصلی سیاستگذاری است، اما در اقتصاد ایران، اثر تحریمها، محدودیتهای ارزی، بلوکه شدن درآمدهای نفتی و تنشهای سیاسی نیز نقش تعیینکنندهای دارند. بخش مهمی از جهشهای اخیر در قیمت کالاها، بهویژه در خوراکیها و کالاهای مصرفی، تحت تأثیر همین مجموعه عوامل رخ داده است. بنابراین، افزایش سطح قیمتها صرفاً نتیجه یک متغیر منفرد نیست، بلکه محصول برهمکنش چند بحران همزمان است که یکدیگر را تشدید کردهاند. مسیر اصلاح قیمتها در اقتصاد ایران
در چنین فضایی، انتظار برای کاهش پایدار قیمتها چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد، مگر آنکه در سطح سیاستگذاری تغییرات جدی رخ دهد. کاهش کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی، اصلاح انضباط مالی و پرهیز از چاپ پول، تنها بخشی از مسیر اصلاح است. در کنار این موارد، کاهش تحریمها، آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده، مدیریت روابط خارجی و کاهش تنش با همسایگان نیز از الزامات اساسی کنترل تورم محسوب میشود. نبود این اقدامات باعث شده تورم به یک پدیده مزمن و تکرارشونده تبدیل شود و سطح بالای آن بهتدریج برای جامعه عادی جلوه کند؛ در حالی که این وضعیت نشانه فشار عمیق بر معیشت و تولید است. برآورد مسیر آتی تورم
در خصوص برآورد مسیر آتی تورم، باید توجه داشت که پیشبینی دقیق نیازمند مدلهای اقتصادی و دادههای … …
