صفحه اقتصاد -
مهرزاد علیجانی، یک کارشناس اقتصاد، در گفتوگو با «صفحه اقتصاد» اظهار کرد: تجربه کشورهای اسکاندیناوی نشان میدهد میتوان دولتی با سهم قابل توجه از اقتصاد داشت، اما همزمان از رشد اقتصادی، نوآوری، رفاه اجتماعی و بخش خصوصی پویا نیز برخوردار بود. تفاوت اصلی در این است که منابعی که از شهروندان و بنگاهها دریافت میشود، چگونه هزینه و چه میزان از آن به افزایش بهرهوری اقتصاد بازمیگردد. اندازه دولت بهتنهایی معیار کارآمدی نیست
به گفته این کارشناس اقتصاد، در بررسی اندازه دولتها معمولاً نخستین شاخصی که مورد توجه قرار میگیرد، سهم مخارج دولت یا درآمدهای عمومی از تولید ناخالص داخلی است؛ اما این شاخص به تنهایی نمیتواند تصویری دقیق از کیفیت حکمرانی ارائه کند.
علیجانی تأکید کرد: ممکن است دو کشور سهم تقریباً مشابهی از اقتصاد را در اختیار دولت داشته باشند، اما نتایج عملکرد آنها کاملاً متفاوت باشد. در یک کشور، مالیات و درآمدهای عمومی میتواند صرف آموزش، سلامت، زیرساخت، فناوری و حمایت از تولید شود و در کشور دیگر، همین منابع در ساختارهای ناکارآمد، هزینههای جاری، سیاستهای مداخلهای یا فعالیتهای کمبازده مصرف شود.
از این منظر، مسئله اصلی باید از «دولت چقدر بزرگ است؟» به «دولت با منابعی که در اختیار دارد چه میکند؟» تغییر کند. نسخه اسکاندیناوی؛ مالیات بالا در برابر خدمات عمومی باکیفیت
علیجانی با اشاره به تجربه کشورهای اسکاندیناوی گفت: در کشورهایی مانند سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند، شهروندان در بسیاری از موارد مالیات بیشتری نسبت به اقتصادهای کممالیات پرداخت میکنند، اما در مقابل، خدمات عمومی گسترده و قابل اتکایی دریافت میکنند.
وی افزود: زمانی که شهروند احساس کند مالیات پرداختی او در قالب مدرسه مناسب، خدمات درمانی، حملونقل عمومی، زیرساخت، خدمات دیجیتال، امنیت اقتصادی و حمایت اجتماعی به جامعه بازمیگردد، پرداخت مالیات از یک هزینه اجباری به بخشی از قرارداد اجتماعی تبدیل میشود.
به اعتقاد این کارشناس، همین موضوع یکی از تفاوتهای مهم میان دولت کارآمد و دولت بزرگ اما ناکارآمد است؛ دولت کارآمد میتواند منابع بیشتری را مدیریت کند، مشروط بر اینکه سازوکار مشخصی برای پاسخگویی، نظارت و …
