صفحه اقتصاد -
ادبیات تندتر اسکات بسنت علیه ایران را نمیتوان جدا از سیاست کلی دولت دونالد ترامپ در قبال تهران تحلیل کرد. تحریم صادرات نفت، محدودکردن شبکههای مالی و تهدید بازیگران اقتصادی مرتبط با ایران، از مهمترین ابزارهای واشنگتن برای اجرای سیاست فشار حداکثری بودهاند. با این حال، شرایطی که بسنت در داخل وزارت خزانهداری با آن روبهرو است، ابعاد دیگری به این سیاست میدهد.
گزارشهایی درباره خروج گسترده مدیران و منصوبان سیاسی از وزارت خزانهداری آمریکا، تصویری از سازمانی را ترسیم میکند که بخشی از نیروهای ارشد خود را در مدت کوتاهی از دست داده است. بر اساس گزارش پولیتیکو، از آغاز دولت دوم ترامپ، ۷ نفر از ۱۶ مقام ارشد خزانهداری که به تأیید سنا رسیده بودند، از سمت خود خارج شده یا کنار گذاشته شدهاند. علاوه بر این، دهها منصوب سیاسی نیز وزارتخانه را ترک کردهاند و دفتر شخصی بسنت نیز با تغییرات مدیریتی مواجه بوده است.
این تحولات زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم خزانهداری آمریکا همزمان مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارد؛ از مدیریت بدهی و بازار اوراق خزانه گرفته تا اجرای سیاستهای مالیاتی، اعمال تحریمها، تنظیم روابط اقتصادی خارجی و مدیریت دیپلماسی مالی آمریکا.
در چنین شرایطی، کاهش حضور مدیران باتجربه میتواند هزینه تصمیمگیری و اجرای سیاستها را افزایش دهد. بهخصوص آنکه بازار بدهی آمریکا نیز با پرسشهای جدی درباره مسیر کسری بودجه، هزینه استقراض و رشد بدهی دولت مواجه است.
بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و بازار اوراق خزانه نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ حساستر شده است. اقدامات خزانهداری برای مدیریت بازار اوراق، از جمله افزایش بازخرید اوراق بلندمدت، نیز نتوانسته تمام نگرانیها درباره وضعیت بازار بدهی را برطرف کند.
در این فضای پرتنش، پرونده ایران ویژگی متفاوتی دارد. تحریم یک بانک، شناسایی یک شبکه مالی، هدف قراردادن شرکتهای واسطه یا اعمال محدودیت علیه خریداران نفت ایران، خروجیهایی روشن، قابل اعلام و قابل تبدیل به پیام رسانهای دارند. این اقدامات را میتوان بهسرعت بهعنوان «اقدام عملی» و «اعمال قدرت اقتصادی» معرفی کرد؛ در حالی که اصلاح ساختار بدهی، کنترل هزینههای استقراض یا بازگرداندن اعتماد پایدار به …
