صفحه اقتصاد -
در حالی که تورم نقطهبهنقطه در اقتصاد ایران به ارقام بالایی رسیده، وعده ترمیم حقوق در نیمه دوم سال همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو "صفحه اقتصاد" تایید کرد که توافق اولیهای برای افزایش حقوق در دو مرحله صورت گرفته بود، اما اکنون اجرای آن منوط به ارائه لایحه از سوی دولت است.
سراج، در تشریح جزئیات مطرحشده درباره افزایش حقوقها در سال جاری گفت: این موضوع از ابتدای سال و در جریان تعیین دستمزدها، چه برای کارکنان و چه برای کارگران، مورد بحث و توافق اولیه بوده است.
به گفته این نماینده مجلس، مبنای این توافق یک شرط تورمی بوده است؛ به این معنا که اگر افزایش قیمتها و نرخ تورم در طول سال از (حد معمول) فراتر رود، سازوکار افزایش حقوق در دو مرحله فعال شود.
سراج تاکید کرد که اصل این استدلال، هم مورد پذیرش مجلس بوده و هم دولت با آن مخالفت جدی نداشته است.
توپ در زمین دولت؛ مجلس در انتظار لایحه
سراج در پاسخ به این پرسش که آیا برای اجرای افزایش حقوق در مرحله دوم، اقدام عملی صورت گرفته است یا نه، گفت: اصل این موضوع مورد توافق دولت و مجلس بوده، اما تحقق آن به اعلام نظر دولت درباره وضعیت تورم و ارائه لایحه به مجلس بستگی دارد.
به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت باید مشخص کند که آیا روند افزایش قیمتها و تورم از سطحی که در ابتدای سال مبنای تعیین حقوقها قرار گرفته بود، فراتر رفته است یا خیر.
وی تاکید کرد مجلس برای بررسی این موضوع آمادگی دارد، اما تا زمانی که دولت لایحه ترمیم حقوق را ارائه نکند، امکان ورود رسمی مجلس و تصمیمگیری درباره افزایش دوباره حقوقها فراهم نخواهد شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که باید از نهادهای دولتی پرسید این پرونده در چه مرحلهای قرار دارد و چرا با وجود نوسانات شدید ارزی و تورمی، هنوز لایحهای برای جبران قدرت خرید کارکنان و کارگران به مجلس ارسال نشده است.
وی با اشاره به تورم موجود که اکنون در برخی شاخصها (نقطهبهنقطه) ارقام بالایی را ثبت کرده است، خاطرنشان کرد: توافق ابتدای سال بر این بود که اگر تورم از دامنههای تعیینشده فاصله بگیرد و به ارقام بالاتری برسد، بازنگری انجام شود.
…
