صفحه اقتصاد -
روند بازگشت ارز صادراتی طی سالهای گذشته یک تغییر معنادار را نشان میدهد. در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۳ درصد ارز صادراتی به چرخه رسمی بازمیگشت اما این نسبت در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۲ درصد رسیده است. ۸۳ درصد کجا رفت و ۵۲ درصد به کجا رسید؟
این افت به معنای آن نیست که تمام ارز بازنگشته از کشور خارج شده یا هیچ اثری بر اقتصاد داخلی نداشته است. بخشی از منابع ممکن است به شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده باشد اما از مسیرهایی که بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی تعیین کرده، بازنگشته باشد.
با این حال، برای سیاستگذار تفاوت بزرگی میان ارزی که در مسیر رسمی عرضه میشود و ارزی که خارج از این مسیر مورد استفاده قرار میگیرد وجود دارد. ارز رسمی قابل رصد و مدیریت است اما ارز خارج از شبکه رسمی قدرت سیاستگذار برای تنظیم بازار را کاهش میدهد. ۲۰ میلیارد دلار در یک سال
رقم مطرح شده درباره عدم ایفای تعهد ارزی صادرات غیرنفتی در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار است. این عدد به تنهایی نشان میدهد مسئله بازگشت ارز دیگر یک موضوع حاشیهای نیست.
۲۰ میلیارد دلار منابعی است که میتواند در تأمین مواد اولیه، ماشینآلات، کالاهای اساسی و سایر نیازهای وارداتی نقش داشته باشد. بنابراین هر میزان تأخیر یا انحراف در بازگشت این منابع میتواند فشار بیشتری بر سایر منابع ارزی کشور وارد کند.
البته میان «عدم ایفای تعهد ارزی» و «عدم ورود ارز به اقتصاد» تفاوت وجود دارد و نمیتوان کل این رقم را به معنای خروج منابع از کشور دانست. پتروشیمیها در خط مقدم دلارهای صادراتی
بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران در اختیار پتروشیمیها و صنایع فلزی است. همین موضوع باعث شده عملکرد ارزی این صنایع اهمیت ویژهای در سیاستگذاری اقتصادی داشته باشد.
این صنایع در داخل کشور تولید میکنند و از زیرساخت، انرژی و خوراک داخلی استفاده میکنند. در مقابل، بخش قابل توجهی از محصولات خود را در بازارهای خارجی میفروشند و درآمد ارزی به دست میآورند.
به همین دلیل، بحث بر سر بازگشت ارز پتروشیمیها فقط درباره یک رابطه میان دولت و بنگاه نیست. موضوع به این پرسش بزرگتر مربوط میشود که منابع ارزی حاصل از صادرات تا چه اندازه باید در تأمین نیازهای اقتصاد داخلی نقش داشته باشد.
یک جمله …
