صفحه اقتصاد -
رئیس صندوق توسعه ملی از آغاز روند مستندسازی مطالبات این صندوق از دولت خبر داد.
مهدی غضنفری، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پیشنهاد این صندوق برای تعیین تکلیف حدود ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبات از دولت و نتیجه مکاتبات انجامشده با رئیسجمهور، اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر صندوق توسعه ملی و فشارهایی که بر سازمان برنامه و بودجه وارد شد، این سازمان اکنون با جدیت بیشتری فرآیند تعیین تکلیف مطالبات صندوق را دنبال میکند.
وی افزود: بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، برای هر یک از مطالبات صندوق از دولت باید دو سند رسمی شامل «شناسه تضمین» و «شناسه تعهد» صادر شود. پیش از اجرای برنامه هفتم تنها یک سند برای ثبت مطالبات وجود داشت، اما اکنون با اضافه شدن شناسه تعهد، پشتوانه حقوقی مطالبات صندوق تقویت شده است. دریافت اسناد به جای پرداخت نقدی بدهیها
رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان تسویه نقدی بدهیهای دولت وجود ندارد، گفت: در مقطع کنونی به جای دریافت اصل مطالبات، پذیرفتهایم که دولت این اسناد را در اختیار صندوق قرار دهد. شناسه تضمین و شناسه تعهد عملاً کارکردی مشابه یک چک یا سند رسمی طلب دارند و بیانگر به رسمیت شناخته شدن بدهی دولت به صندوق توسعه ملی هستند.
غضنفری ادامه داد: پس از واگذاری منابع صندوق به دولت، تیمی تخصصی را مأمور پیگیری این موضوع کردهایم و بخش قابل توجهی از توان کارشناسی صندوق صرف دریافت و تکمیل مستندات مطالبات از سازمان برنامه و بودجه شده است. هدف این است که تمام مطالبات صندوق دارای اسناد رسمی، قابل استناد و قابل پیگیری باشد. این اسناد تضمین وصول مطالبات در آینده است
وی تأکید کرد: دریافت شناسه تضمین و شناسه تعهد را باید نخستین گام در فرآیند وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت دانست. این اسناد هرچند به معنای دریافت نقدی بدهیها نیست، اما بهعنوان تضمین حقوقی مطالبات صندوق، امکان پیگیری و وصول آنها را در آینده فراهم میکند و از تضییع حقوق صندوق توسعه ملی جلوگیری خواهد کرد. …
