یاسمن صادق شیرازی،گروه خودرو: اما روایت مسئولان نشان میدهد ماجرا چندان تازه نیست. فرشاد ابراهیمپور، عضو هیأترئیسه مجلس، روز گذشته از آزادشدن واردات خودروهای سه تا پنج سال ساخت به ایسنا خبر داد. با این حال، پیگیریهای «ایران» نشان میدهد، قانون و آییننامه این واردات از قبل وجود داشته و حالا مسأله اصلی، اجرای آن است. اتفاقی که در صورت اجراییشدن میتواند بخشی از تقاضای انباشته بازار را به سمت خودروهای ارزانتر هدایت کند.
ابراهیمپور با اشاره به مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای سواری میگوید: «سقف واردات خودرو در سالجاری ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده و در این میان، واردات خودروهای سه تا پنج سال ساخت میتواند اهمیت بیشتری داشته باشد.»
موضوع خودروهای کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودروها با قیمت پایینتری نسبت به نمونههای صفرکیلومتر وارد کشور میشوند و میتوانند بخشی از نیاز مصرفکنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید میکند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیمپور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»
این عضو هیأترئیسه مجلس تأکید میکند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت میتواند تنوع خودروها را بیشتر و قیمتها را متعادلتر کند.»
موضوع دیگری که ابراهیمپور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده است. او میگوید: «برای خودروهای سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودروها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.»
اصل این موضوع در قانون آمده است
اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت …
