یکی از مهمترین عوامل شکلگیری این پروندهها، ناتوانی مالی باشگاهها در انجام بهموقع تعهدات است. زمانی که یک باشگاه حقوق بازیکن یا مربی را در موعد مقرر پرداخت نمیکند، زمینه استفاده از مقررات فیفا برای فسخ قرارداد، مطالبه مطالبات و درخواست غرامت فراهم میشود. به همین دلیل، بسیاری از پروندههای بینالمللی نه از زمان ثبت شکایت، بلکه از روزی آغاز میشوند که باشگاه تعهدات مالی خود را جدی نمیگیرد و نسبت به اجرای آنها بیتوجهی نشان میدهد.
مشکل دوم، فقدان دانش تخصصی در حوزه حقوق ورزشی است. حقوق فوتبال، قواعد و سازوکارهای خاص خود را دارد و با حقوق عمومی متفاوت است. ازاینرو، آشنایی با زبان انگلیسی بهتنهایی برای دفاع در فیفا یا دادگاه حکمیت ورزش (CAS) کافی نیست. در بسیاری از موارد، حتی کوچکترین اشتباه در تنظیم قرارداد میتواند پیامدهای بزرگی برای باشگاه به همراه داشته باشد.
گاهی یک ایجنت با افزودن چند کلمه به متن قرارداد، شروط را به گونهای تنظیم میکند که عملاً بخش مهمی از حقوق باشگاه از بین میرود یا بیاثر میشود. این موضوع نشان میدهد که قراردادهای ورزشی باید از همان مرحله مذاکره، زیر نظر متخصصان حقوق ورزشی تنظیم شوند، نه اینکه پس از نهایی شدن توافق، صرفاً برای امضا در اختیار واحد حقوقی قرار گیرند.
بهعنوان مثال، همه ما ممکن است از یک شهر باشیم و مقصد مشترکی را انتخاب کنیم، اما مسیر رسیدن به آن مقصد میتواند برای هر فرد کاملاً متفاوت باشد. در حوزه حقوق ورزشی نیز نتیجه مطلوب، بدون انتخاب مسیر درست و بهرهگیری از دانش تخصصی، به دست نخواهد آمد.
مستندسازی نیز حلقه مفقوده بسیاری از پروندههای فوتبال ایران است. قراردادهای رسمی، رسیدهای پرداخت، مکاتبات، اخطارها و توافقات باید بهصورت دقیق، منظم و در زمان مناسب ثبت و نگهداری شوند. در پرونده نبیل باهویی، ادعای وجود توافق شفاهی برای تسویه بدهی، به دلیل نبود سند کتبی، نتوانست در روند رسیدگی بینالمللی تأثیرگذار باشد. در چنین نظامی، توافقی که فاقد سند باشد، عملاً یک ابزار دفاعی قدرتمند محسوب نمیشود.
از سوی دیگر، در برخی پروندهها، تمرکز دفاع بر موضوعاتی مانند تحریمها، مشکلات ارزی یا مسائل جانبی، جای پرداختن به اصل دعوا و ارائه مستندات را میگیرد؛ در حالی که دفاع مؤثر باید بر مقررات حاکم، مفاد قرارداد و ادله قابل اثبات استوار باشد. بدون استناد به مدارک و مستندات معتبر، حتی منطقیترین ادعاها نیز در مراجع بینالمللی شانس چندانی برای موفقیت نخواهند داشت.
راهحل این مشکلات، تشکیل تیمهای حقوقی حرفهای و مستقل در باشگاههاست. وکیل ورزشی نباید صرفاً بهعنوان «امضاکننده قرارداد» شناخته شود، بلکه باید از نخستین مرحله مذاکرات در کنار مدیران باشگاه حضور داشته باشد.
واقعیت این است که پیشگیری از شکلگیری یک پرونده، همواره کمهزینهتر و مؤثرتر از دفاع در پروندهای است که از همان ابتدا بر پایه تصمیمهای نادرست و قراردادهای اشتباه شکل گرفته است.
انتهای پیام/
