پس از سه فصل اجرای قانون سقف بودجه، فدراسیون فوتبال سرانجام تصمیم گرفت این مقررات را کنار بگذارد و اجرای فیرپلی مالی را جایگزین آن کند؛ تصمیمی که میتوان آن را پایان یکی از پرحاشیهترین قوانین سالهای اخیر فوتبال ایران دانست. قانونی که قرار بود هزینههای باشگاهها را کنترل کند، اما نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه با اعتراض باشگاهها، ابهامات اجرایی و پروندههای متعدد انضباطی همراه شد.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، با اعلام پایان اجرای سقف بودجه تأکید کرده است که از این پس باشگاهها باید بر اساس مقررات فیرپلی مالی فعالیت کنند؛ الگویی که سالهاست در فوتبال اروپا اجرا میشود و مبنای نظارت یوفا بر وضعیت اقتصادی باشگاههاست. با این حال، پرسش مهم این است که آیا میتوان نسخهای را که برای اقتصاد حرفهای فوتبال اروپا طراحی شده، در ساختار اقتصادی فوتبال ایران نیز اجرا کرد؟
فیرپلی مالی یا مقررات پایداری مالی، با هدف جلوگیری از هزینهکرد بیرویه و حفظ تعادل اقتصادی باشگاهها شکل گرفته است. بر اساس این مدل، هر باشگاه باید هزینههای خود را متناسب با درآمدهای واقعی تنظیم کند و از ایجاد بدهیهای انباشته جلوگیری شود. سه اصل اساسی این قانون شامل نداشتن بدهی معوق، تناسب میان درآمد و هزینه در یک دوره چندساله و کنترل هزینههای تیم است. مطابق مقررات جدید یوفا، مجموع دستمزد بازیکنان و مربیان، هزینه نقلوانتقالات و کمیسیون مدیران برنامه نباید از ۷۰ درصد درآمد باشگاه فراتر برود.
اما اجرای چنین مدلی مستلزم وجود منابع درآمدی پایدار است؛ موضوعی که بزرگترین نقطه ضعف فوتبال ایران به شمار میرود. باشگاههای اروپایی بخش عمده درآمد خود را از حق پخش تلویزیونی، فروش بلیت، قراردادهای تجاری، اسپانسرها، فروش محصولات هواداری و نقلوانتقال بازیکنان به دست میآورند. برای نمونه، طبق گزارش «دیلویت مانیلیگ …
