همزمان با نشست خبری وزیر خزانهداری آمریکا، وزارت خزانهداری این کشور از قرار گرفتن ۶۰ نهاد، فرد و کشتی مرتبط با ایران در فهرست تحریمها خبر داد. به گفته مقامهای آمریکایی، بخش مهمی از این شبکه در خارج از ایران فعالیت میکند و از شرکتهای کشتیرانی و واسطههای تجاری گرفته تا مسیرهای مالی و تجاری در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، چین، سنگاپور و کشورهای اروپایی را دربرمیگیرد.
در واکنش به اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران، وزیر امور خارجه چین اعلام کرده بود که پکن با تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالف است. به گفته او، این تحریمها هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارند و همکاری چین با تهران بر اساس قوانین بینالمللی انجام میشود. با وجود این، باید دید در ادامه، سایر کشورهای طرف معامله با ایران از سیاستهای دولت ترامپ تبعیت میکنند یا خیر.
در همین حال، وزیر اقتصاد کشورمان نیز در واکنش به سخنان وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر اقدام این کشور برای اعمال تحریمهای بیسابقه علیه ایران تأکید کرده بود: «آنها این صحبتها را قبلاً هم گفتهاند. ما کاملاً برای هر سناریویی آمادگی داریم. شریانهای مالی و اقتصادی دنیا به این سادگی نیست که بتوانند ادعا کنند ارتباطات مالی و تجاری ایران را بهطور کامل قطع میکنند. اگر اقدامی هم انجام دهند، منتظر حمله ما باشند.»
البته تمرکز این دور از تحریمها فقط بر فروش فرآوردههای نفتی نیست. آمریکا همزمان پنج حوزه را هدف گرفته است که آنها را از مسیرهای مورد استفاده ایران برای ادامه فعالیتهای اقتصادی میداند؛ داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و حملونقل دریایی. در واقع، واشنگتن تلاش میکند علاوه بر محدود کردن صادرات ایران، استفاده از مسیرهایی را که برای انتقال کالا، پول و منابع مالی مورد استفاده قرار میگیرند نیز دشوارتر کند.
اما برای ایران، اصل ماجرا تازه نیست. اقتصاد ایران سالهاست که با تحریمهای آمریکا زندگی میکند؛ تحریمهایی که در مقاطع مختلف، از فروش نفت و دسترسی به منابع مالی گرفته تا حملونقل و تجارت …
