رسول باختر (کارشناس حقوقی)/این روزها فدراسیون فوتبال بیش از هر زمان دیگری بر شفافیت مالی قراردادهای باشگاهها تأکید میکند؛ مطالبهای که در ذات خود، کاملاً درست و ضروری است. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا میتوان ساختاری را که طی چند سال گذشته خودمان به سمت عدم شفافیت هدایت کردهایم، تنها با صدور چند دستورالعمل اصلاح کرد؟
واقعیت آن است که اجرای سیاست سقف قرارداد، در عمل باشگاهها را به سمتی سوق داد که میان مبلغ واقعی قرارداد و مبلغ ثبتشده تفاوت ایجاد شود. بسیاری از قراردادها با دو رقم منعقد شدند؛ رقمی که در سامانههای رسمی ثبت و رقمی که خارج از قرارداد پرداخت میشد. این وضعیت، محصول تصمیمی بود که با هدف کنترل هزینهها اتخاذ شد، اما در عمل به کاهش شفافیت مالی منجر خواهد شد.
اکنون همان نهادی که چنین رویهای را ایجاد کرده، از باشگاهها انتظار دارد ظرف چند هفته یا چند ماه به شفافیت کامل دست یابند. این انتظار، هرچند از منظر هدف قابل دفاع است، اما از نظر اجرایی واقعبینانه به نظر نمیرسد. عرفی که طی چند فصل در فوتبال ایران شکل گرفته، یکشبه از میان نخواهد رفت و اصلاح آن نیازمند زمان، ثبات در سیاستگذاری و اعتمادسازی است.
اگر به جای اجرای دستورالعمل سقف قرارداد، از ابتدا سازوکارهای شفافیت مالی، نظارت بر پرداختها و ثبت واقعی قراردادها در دستور کار قرار میگرفت، امروز فوتبال ایران با چنین چالشی روبهرو نبود. شفافیت، یک فرهنگ است؛ فرهنگی که باید بهتدریج در نظام مدیریتی فوتبال نهادینه شود، نه اینکه با تغییرات ناگهانی در سیاستها، انتظار تحقق فوری آن را داشته باشیم.
از سوی دیگر، در بحث مالیات نیز نباید تصور کرد که صرف ثبت یک عدد در قرارداد، پایان ماجراست. سازمان امور مالیاتی به قراردادهای رسمی دسترسی دارد، اما اگر پرداختهایی خارج از قرارداد انجام شده باشد، طبیعتاً شناسایی آن دشوارتر خواهد بود. البته دشواری به معنای غیرممکن …
