رسول باختر (کارشناس حقوقی)/این روزها فدراسیون فوتبال بیش از هر زمان دیگری بر شفافیت مالی قراردادهای باشگاهها تأکید میکند؛ مطالبهای که در ذات خود، کاملاً درست و ضروری است. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا میتوان ساختاری را که طی چند سال گذشته خودمان به سمت عدم شفافیت هدایت کردهایم، تنها با صدور چند دستورالعمل اصلاح کرد؟
واقعیت آن است که اجرای سیاست سقف قرارداد، در عمل باشگاهها را به سمتی سوق داد که میان مبلغ واقعی قرارداد و مبلغ ثبتشده تفاوت ایجاد شود. بسیاری از قراردادها با دو رقم منعقد شدند؛ رقمی که در سامانههای رسمی ثبت و رقمی که خارج از قرارداد پرداخت میشد. این وضعیت، محصول تصمیمی بود که با هدف کنترل هزینهها اتخاذ شد، اما در عمل به کاهش شفافیت مالی منجر خواهد شد.
اکنون همان نهادی که چنین رویهای را ایجاد کرده، از باشگاهها انتظار دارد ظرف چند هفته یا چند ماه به شفافیت کامل دست یابند. این انتظار، هرچند از منظر هدف قابل دفاع است، اما از نظر اجرایی واقعبینانه به نظر نمیرسد. عرفی که طی چند فصل در فوتبال ایران شکل گرفته، یکشبه از میان نخواهد رفت و اصلاح آن نیازمند زمان، ثبات در سیاستگذاری و اعتمادسازی است.
اگر به جای اجرای دستورالعمل سقف قرارداد، از ابتدا سازوکارهای شفافیت مالی، نظارت بر پرداختها و ثبت واقعی قراردادها در دستور کار قرار میگرفت، امروز فوتبال ایران با چنین چالشی روبهرو نبود. شفافیت، یک فرهنگ است؛ فرهنگی که باید بهتدریج در نظام مدیریتی فوتبال نهادینه شود، نه اینکه با تغییرات ناگهانی در سیاستها، انتظار تحقق فوری آن را داشته باشیم.
از سوی دیگر، در بحث مالیات نیز نباید تصور کرد که صرف ثبت یک عدد در قرارداد، پایان ماجراست. سازمان امور مالیاتی به قراردادهای رسمی دسترسی دارد، اما اگر پرداختهایی خارج از قرارداد انجام شده باشد، طبیعتاً شناسایی آن دشوارتر خواهد بود. البته دشواری به معنای غیرممکن بودن نیست. افزایش غیرمتعارف دارایی، گردش مالی اشخاص و بررسی حسابهای مشکوک، از جمله ابزارهایی است که میتواند مبنای رسیدگی قرار گیرد.
به همین دلیل، اگر در سالهای گذشته پرداختهایی خارج از قرارداد به بازیکنان انجام شده و این مبالغ به عنوان درآمد اظهار نشده باشد، میتوان از احتمال وقوع فرار مالیاتی سخن گفت. هرجا که درآمد واقعی پنهان بماند و در اظهارنامه مالیاتی منعکس نشود، زمینه برای فرار مالیاتی نیز فراهم خواهد شد.
موضوع دیگری که این روزها محل بحث است، قراردادهای موسوم به Net، بهویژه در مورد بازیکنان خارجی است؛ یعنی قراردادی که در آن بازیکن مبلغ خالص دریافتی خود را مشخص میکند و باشگاه پرداخت مالیات را بر عهده میگیرد. این شیوه نه پدیدهای مختص فوتبال ایران است و نه با حقوق بینالملل بیگانه. در بسیاری از کشورها، بهویژه در قراردادهای بینالمللی، چنین توافقی کاملاً رایج است.
دلیل این موضوع نیز روشن است. بازیکنی که از کشوری دیگر وارد یک لیگ میشود، معمولاً با قوانین مالیاتی آن کشور آشنایی کامل ندارد و نمیتواند میزان دقیق مالیات خود را محاسبه کند. بنابراین ترجیح میدهد مبلغ خالص مورد نظرش را دریافت کند و باشگاه، که به قوانین داخلی مسلط است، مسئولیت محاسبه و پرداخت مالیات را بر عهده بگیرد. البته این توافق، هرگز به معنای معافیت مالیاتی یا فرار از پرداخت مالیات نیست؛ بلکه صرفاً تعیین میکند که پرداخت مالیات بر عهده کدامیک از طرفین قرارداد باشد.
باید پذیرفت که شفافیت مالی نه با شعار محقق میشود و نه با بخشنامههای مقطعی. اگر اراده واقعی برای اصلاح ساختار مالی فوتبال وجود دارد، نخست باید بسترهای حقوقی و اجرایی آن فراهم شود؛ سپس با ثبات در سیاستگذاری و نظارت مستمر، اعتماد از دسترفته بهتدریج بازسازی گردد. تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که فوتبال ایران به سمت شفافیت واقعی حرکت کند.
انتهای پیام/
