ایران آنلاین:
مسعود یوسفی / یک سال گذشته برای صنعت آب و برق ایران، سالی عادی نبود. کشور همزمان با ناترازی دیرپای برق، خشکسالی، افت منابع زیرزمینی، فرسودگی شبکهها، محدودیت منابع مالی و دشواری تأمین تجهیزات روبهرو بود. جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز این فشارها را چند برابر کرد و زیرساختهایی را که پیش از آن نیز در مرز ظرفیت خود حرکت میکردند، در معرض آزمونی کمسابقه قرار داد.
با این همه، کشور در این دو دوره جنگی با خاموشی سراسری روبهرو نشد و جریان آب و برق، با وجود آسیبها و محدودیتها، در بیشتر نقاط کشور ادامه یافت. بیمارستانها، مراکز امدادی، شبکه مخابرات، حملونقل شهری، نانواییها و تأسیسات آبرسانی دچار اختلال فراگیر نشدند. این نتیجه را نمیتوان فقط با فهرستی از پروژهها توضیح داد. پشت آن، ساعتها پایش شبکه، جابهجایی بار، تعمیر تجهیزات، اولویتبندی مصرف و حضور نیروهایی قرار داشت که گاه در فاصلهای دور از خانواده و زیر سایه تهدید، تأسیسات را فعال نگه داشتند.
برقی که باید میماند
شبکه برق ایران پیش از آغاز جنگ نیز با یک مسأله جدی دستوپنجه نرم میکرد: فاصله میان تولید و مصرف. مصرف در روزهای گرم بالا میرفت، در حالی که ظرفیت تولید، شبکه انتقال و سوخت نیروگاهها امکان پاسخگویی کامل به این رشد را نداشتند. در چنین وضعیتی، هر حادثه تازه میتوانست تعادل شکننده شبکه را بر هم بزند و یک خاموشی موضعی را به اختلالی گسترده تبدیل کند.
راهبرد وزارت نیرو در این دوره بر سه مسیر استوار بود: افزودن بر ظرفیت تولید، تقویت نقاط حساس شبکه و مدیریت بار. در بخش تولید، ظرفیت نیروگاههای حرارتی حدود ۲۴۵۰ مگاوات افزایش یافت. نزدیک به ۱۴۰۰ مگاوات از این ظرفیت به واحدهای بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی تعلق داشت؛ واحدهایی که بدون مصرف سوخت اضافی، از گرمای خروجی نیروگاه برای تولید برق استفاده میکنند. در کنار آن، حدود ۵۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاههای موجود که به دلایل فنی، بهرهبرداری یا محدودیت آب از مدار خارج شده بود، دوباره به شبکه بازگشت.
برخی پروژهها نیز نماد سرعت عمل در شرایط دشوار بودند. نیروگاه گازی دوم شهید سلیمی نکا در کمتر از ۹۹ روز، از انتقال تجهیزات به محل تا بهرهبرداری، وارد مدار شد. اولین نیروگاه زمینگرمایی کشور نیز با ظرفیت ۵.۲ مگاوات به بهرهبرداری رسید. ظرفیت آن در مقایسه با ابعاد شبکه برق ایران بزرگ نیست، اما ورود یک فناوری تازه به سبد تولید کشور، ارزش راهبردی خود را
دارد.
در همین دوره، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر از حدود ۱۲۵۰ مگاوات در ابتدای دولت چهاردهم به مرز ۵۸۰۰ مگاوات رسید؛ رشدی که تنوع سبد تولید برق را افزایش داد و بخشی از بار روزانه شبکه را، بویژه در ساعات آفتابی، بر عهده گرفت. اهمیت نیروگاههای خورشیدی و بادی تنها به کاهش مصرف سوخت یا آثار زیستمحیطی آنها محدود نمیشود. این نیروگاهها به دلیل پراکندگی جغرافیایی، از منظر امنیت انرژی و پدافند غیرعامل نیز اهمیت دارند. هرچه تولید برق میان نقاط بیشتری توزیع شود، وابستگی کشور به چند مرکز بزرگ کاهش مییابد و آسیب به یک تأسیسات، کمتر میتواند تمام شبکه را تحت تأثیر قرار دهد.
اما برق تولیدشده باید از نیروگاه به شهر، کارخانه و خانه برسد. به همین دلیل، احداث یا توسعه ۸۰ پست انتقال و فوقتوزیع، بویژه در مناطق گرفتار افت ولتاژ یا محدودیت انتقال، بخش دیگری از برنامه پایداری شبکه بود. براساس آمارهای عملکردی، ۱۲۱۳ کیلومتر خط انتقال نیز احداث شد و ظرفیت پستها ۹۰۱۰ مگاولتآمپر افزایش یافت. این رقم به معنای تولید همین میزان برق نیست؛ بلکه نشان میدهد توان شبکه برای انتقال و تبدیل انرژی، رفع گرفتگی، بهبود ولتاژ و استفاده از مسیرهای جایگزین بیشتر شده است. در لحظه بحران، همین مسیرهای جایگزین میتوانند میان یک خاموشی محدود و یک اختلال گسترده تفاوت ایجاد کنند.
مدیریت در اتاق فرمان
بخش مهمی از آنچه در شبکه برق رخ داد، برای مردم قابل مشاهده نبود. نصب کنتورهای هوشمند، گسترش ابزارهای کنترل بار و پایش لحظهای مصرف، به مدیران شبکه امکان داد بهجای قطع گسترده برق، فشار را با دقت بیشتری میان بخشهای مختلف توزیع کنند. مقابله با انشعابات غیرمجاز و مراکز استخراج رمزارز نیز بخشی از همین تلاش بود. شناسایی بیش از ۳۰ هزار دستگاه استخراج رمزارز در هزاران مرکز غیرمجاز، ظرفیتی را به شبکه بازگرداند که در ساعتهای اوج مصرف اهمیت زیادی داشت.
این اقدامات کمک کرد رشد مصرف برق برای دومین سال متوالی حدود سه درصد کاهش یابد و آغاز خاموشیهای خانگی نسبت به سال قبل نزدیک به دو ماه به تعویق بیفتد. شبکه برق ایران نیز برای بیستوسومین سال پیاپی از فروپاشی گسترده دور ماند؛ رخدادی که در صورت وقوع، بازیابی کامل آن ممکن است چند روز زمان ببرد و آب، درمان، ارتباطات، حملونقل و تولید را همزمان مختل کند.
البته عبور شبکه از این دوره بدون هزینه نبود. در برخی مقاطع، محدودیتهایی بهناگزیر بر صنایع بزرگ و انرژیبر اعمال شد تا تعادل شبکه و برق بخشهای حیاتی حفظ شود. این محدودیتها به تولید و برنامهریزی بنگاهها فشار وارد کرد و نمیتوان آثار اقتصادی آن را نادیده گرفت. با این حال، برق تحویلی به صنایع در مجموع ۱۲.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. در شهرکهای صنعتی نیز تلاش شد با جابهجایی روز کاری و استفاده از جمعهها، بخشی از زیان ناشی از محدودیتها کاهش یابد.
این تجربه یک نکته روشن دارد: آنچه انجام شد برای عبور از شرایط اضطراری لازم بود، اما برای آینده کافی نیست. سیاستگذاری برق همچنان بیش از اندازه بر افزایش تولید متمرکز است، در حالی که مدیریت مصرف واقعی به اقداماتی فراتر از صدور بخشنامه یا اعمال محدودیت نیاز دارد. دادههای دقیق، قیمتگذاری و مشوقهای هدفمند، جایگزینی تجهیزات کمبازده و مشارکت فعال مردم و صنایع باید در کنار نیروگاهسازی قرار گیرد. تعویض موتور کولرهای آبی و جایگزینی کولرهای گازی پرمصرف با تجهیزات پربازده، در برخی مصارف میتواند تا ۴۰ درصد مصرف را کاهش دهد؛ ظرفیتی که گاهی از ساخت یک نیروگاه تازه کمهزینهتر و سریعتر است. آب در خط مقدم زندگی
اگر خاموشی میتواند جریان فعالیت اقتصادی را متوقف کند، قطع آب مستقیماً با سلامت و حیات مردم ارتباط دارد. این واقعیت در دوران جنگ آشکارتر شد؛ زیرا شبکههای آب و فاضلاب وابستگی عمیقی به برق دارند. آبشیرینکنها، چاهها، تصفیهخانهها و ایستگاههای پمپاژ بدون برق نمیتوانند خدمترسانی کنند. بنابراین، آسیب به شبکه برق ممکن است اندکی بعد خود را در کاهش فشار یا قطع آب نشان دهد.
حمله به سازههایی مانند سد سیبی در خوزستان، تأسیسات آبی قشم و زیرساختهای محدوده میدان تجریش، نشان داد که تأمین آب نیز از مخاطرات جنگ مصون نیست. هدف قرار دادن تأسیسات آب، تنها آسیب زدن به یک سازه فنی نیست؛ چنین اقدامی دسترسی مردم به آب سالم، بهداشت عمومی و استمرار زندگی شهری را تهدید میکند و باید در رسانهها و مجامع حقوقی با حساسیت، به عنوان تعرض به زیرساخت حیاتی و مغایر با اصول انسانی، پیگیری شود. جنگ تنها از مسیر حمله مستقیم بر مصرف آب اثر نگذاشت؛ جابهجایی جمعیت، اقامت طولانیتر مردم در شهرهای مقصد و تغییر ناگهانی الگوی مصرف، فشار تازهای بر شبکه برخی مناطق وارد کرد. شهرهایی که برای میزبانی کوتاهمدت از مسافران طراحی شده بودند، ناگهان با جمعیتی روبهرو شدند که برای هفتهها در آنجا ماندند. با وجود این تغییرات، در بیشتر مناطق کشور اختلال فراگیر و طولانی در تأمین آب رخ نداد.
یک سال میان خشکسالی و سیلاب
داوری درباره عملکرد بخش آب بدون توجه به طبیعت ناتراز ایران منصفانه نیست. حدود ۶۵ درصد کشور در سال گذشته درگیر خشکسالی بود و در سالجاری نیز نزدیک به یکسوم کشور با کمبارشی روبهرو شد. در مقابل، بخشهایی از نیمه جنوبی ایران از اواخر سال گذشته بارشهایی بالاتر از میانگین تجربه کردند؛ بارشهایی که در برخی نقاط به سیلاب انجامید. دولت نمیتواند باران را فرمان دهد یا خشکسالی را متوقف کند، اما میتواند با بهرهبرداری درست از سدها، آزاد نگه داشتن حریم رودخانهها، آمادگی نیروهای عملیاتی و هماهنگی دستگاهها، از تبدیل یک رخداد طبیعی به بحران انسانی جلوگیری کند. در بارشهای شدید این دوره، با وجود خسارتهای محلی، حوادثی با ابعاد سیل سال ۱۳۹۸ و رخداد پلدختر تکرار نشد. این نتیجه بیش از آنکه نشانه «مهار طبیعت» باشد، حاصل آمادگی بیشتر برای سازگاری با آن بود.
برای عبور از تنش آبی، ۵۷ پروژه ضربتی در کانونهای بحرانی اجرا شد. خط دوم انتقال آب از طالقان به تهران نیز در کمتر از 7 ماه به بهرهبرداری رسید و تأمین آب بانه در مدت کوتاهی عملیاتی شد. در بخش روستایی، ۱۹۵۶ روستا با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر به آب شرب پایدار دست یافتند. اثر چنین پروژهای تنها در تعداد انشعابها خلاصه نمیشود؛ آب پایدار میتواند از مهاجرت اجباری جلوگیری کند، ماندگاری جمعیت را افزایش و بخشی از فاصله خدماتی میان روستا و شهر را کاهش دهد. همزمان، وزارت نیرو ۵۷۰ طرح آبی را غربالگری کرد و کمتر از ۲۰۰ پروژه را در اولویت اول قرار داد. هدف این بود که منابع محدود به طرحهایی برسد که بیشترین بازده اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی را دارند. این تغییر در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که جنگ معمولاً اعتبارات عمرانی را در اولین ردیف محدودیت قرار میدهد و پروژههای نوسازی و توسعهای با تأخیر روبهرو میشوند.
منابعی که بیپایان نیستند
در کنار پروژههای فوری، صیانت از آب زیرزمینی یکی از دشوارترین میدانهای مدیریت آب بود. در این دوره، ۲۵ هزار و ۴۷۵ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و ۱۵ هزار و ۳۳۷ چاه مجاز به ابزارهای هوشمند اندازهگیری مجهز شد. این اقدامات ضروری است، اما وقتی به نتیجه پایدار میرسد که برای معیشتهای وابسته به برداشت بیرویه نیز راهحل جایگزین وجود داشته باشد. بستن چاه بدون اصلاح الگوی کشت، حمایت از کشاورزان و تغییر ساختار اقتصادی مناطق کمآب، ممکن است مسأله را تنها از نقطهای به نقطه دیگر منتقل کند.
پساب نیز در این سال از یک محصول دورریختنی به منبعی اقتصادی نزدیکتر شد. تکمیل دو تصفیهخانه بزرگ شهری و راهاندازی ۴۰ مدول جدید، ظرفیت تولید پساب استاندارد را افزایش داد. مشارکت صنایع در احداث شبکههای فاضلاب در برابر دریافت حقابه پساب، الگویی است که میتواند هم نیاز صنعتی را تأمین کند و هم فشار بر آب شرب و منابع زیرزمینی را کاهش دهد. بازار بهرهوری آب و انتشار اوراق صرفهجویی نیز اگر از مرحله برنامه به اجرای گسترده برسد، میتواند منابع مالی تازهای برای کاهش هدررفت فراهم کند.
کنترل آب بدون درآمد نیز تنها به تعمیر چند لوله محدود نیست. شناسایی برداشتهای غیرمجاز، نشتیابی، اصلاح شبکههای فرسوده، نوسازی انشعابها و مدیریت فشار، اقداماتی پرهزینه و زمانبر هستند و گاه با حفاری خیابانها و ایجاد اختلال موقت برای مردم همراه میشوند. با این حال، کاهش ۱۳.۵ تا ۱۴.۵ درصدی مصرف آب در فصل گرم نشان داد که ترکیب اقدامات فرهنگی، مدیریتی و سازهای میتواند نتیجه ملموسی ایجاد کند.
عبور، نه پایان
کارنامه یکساله وزارت نیرو را باید با دو نگاه همزمان خواند. از یکسو، حفظ جریان آب و برق در میان ناترازی، خشکسالی، محدودیت مالی و دو جنگ تحمیلی، دستاوردی قابل اعتناست. کشور با خاموشی سراسری مواجه نشد، خدمات حیاتی ادامه یافت و شبکههای آب و برق، با وجود آسیبها، توانستند کارکرد اصلی خود را حفظ کنند. از سوی دیگر، عبور از بحران را نباید با حل بحران یکی دانست. استانهایی مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران و مازندران همچنان به سرمایهگذاری سریعتر در تولید و شبکه نیاز دارند. احداث نیروگاههای جدید در زاهدان، ویس و ری، توسعه انرژی خورشیدی در مناطق پرریسک، گسترش ذخیرهسازها و تقویت مولدهای اضطراری باید ادامه یابد. در بخش آب نیز اصلاح الگوی توسعه، کاهش برداشت از سفرههای زیرزمینی، بازچرخانی پساب، نوسازی شبکهها و جلوگیری از استقرار صنایع آببر در مناطق کمآب، ضرورتی گریزناپذیر است. درس این سال دشوار شاید همین باشد: تابآوری از دل یک پروژه بزرگ بیرون نمیآید. از هزاران تصمیم کوچک ساخته میشود؛ از تعمیر یک توربین و تقویت یک پست گرفته تا نصب یک کنتور، مسدود کردن یک چاه غیرمجاز، آماده نگه داشتن مولد بیمارستان و حضور اپراتوری که در میانه بحران، پمپ یا نیروگاه را روشن نگه میدارد. در دو جنگ، آب در لولهها ماند و برق در سیمها جاری بود. این تصویر، نتیجه تلاشی واقعی و قابل دفاع است؛ اما تضمین فردا نیست. برای آنکه روشنایی و جریان آب در بحرانهای آینده نیز ادامه پیدا کند، باید از مدیریت اضطرار به برنامهریزی بلندمدت رسید؛ با سرمایهگذاری بیشتر، مصرف هوشمندتر، تولید پراکندهتر و توسعهای که پیش از هر تصمیم، ظرفیت واقعی سرزمین را ببیند.
انتهای پیام/
