
در حالی که در روزهای اخیر نام مصطفی متدین به عنوان یکی از گزینههای اصلی مدیرعاملی باشگاه استقلال مطرح شده، یک پرسش حقوقی درباره احتمال حضور او در رأس مدیریت این باشگاه شکل گرفته است و آن این است که آیا انتصاب همزمان مدیرعامل یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس به عنوان مدیرعامل استقلال، با محدودیتهای مقرر در قانون تجارت انطباق دارد یا خیر؟
خبرگزاری آنا در این خصوص می نویسد: این موضوع ریشه در تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دارد که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و محدودیتهایی را برای تصدی همزمان سمتهای مدیریتی در شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی پیشبینی کرده است.
بر اساس این تبصره، هیچ فردی نمیتواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، به عنوان عضو هیاتمدیره یا مدیرعامل انتخاب شود. قانونگذار برای نقض این حکم نیز ضمانت اجرا تعیین کرده و علاوه بر استرداد وجوه دریافتی، جزای نقدی را نیز در نظر گرفته است.
مصطفی متدین در حال حاضر مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (پدیمکو) از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس است و همزمان به عضویت هیاتمدیره باشگاه استقلال درآمده و نام او به عنوان گزینه اصلی مدیرعاملی این باشگاه مطرح شده است.
از منظر حقوقی نخستین پرسش این است که آیا پدیمکو و باشگاه استقلال هر دو مشمول تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت میشوند یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ، قانون به صراحت تصدی همزمان سمت مدیریتی در بیش از یک شرکت مشمول این حکم را محدود کرده است. بنابراین ادامه فعالیت متدین در پدیمکو و پذیرش مدیرعاملی استقلال میتواند از منظر این ماده قانونی محل ایراد قرار بگیرد.
با این حال وجود یک ابهام حقوقی جدی درباره احتمال انتصاب متدین به عنوان مدیرعامل استقلال است که انتظار میرود پیش از صدور حکم مدیرعاملی، مورد بررسی قرار بگیرد.اگر این اتفاق رخ بدهد و متدین مدیرعامل باشگاه استقلال شود ممکن است از همان ابتدا این ایراد حقوقی مدیریت باشگاه استقلال را تحت تاثیر قرار بدهد.













