در اساسنامه فدراسیون، موضوع تعارض منافع به شکل صریح مورد توجه قرار گرفته است. در بند ۱۰ ماده ۲۰ آمده است: «در صورت وجود یا احتمال وجود تعارض منافع، عضو مربوطه باید از شرکت در مذاکرات و تصمیمگیری خودداری نماید.» همین اساسنامه در ماده ۳۶ و در تشریح نحوه تصمیمگیری هیأترئیسه نیز تأکید میکند که عضو هیأترئیسه در صورت وجود یا احتمال وجود تعارض منافع، نباید در مذاکرات و رأیگیری مربوط به آن موضوع شرکت کند. یعنی قانونگذار حتی فقط «تعارض منافع قطعی» را ملاک قرار نداده و عبارت مهم «احتمال وجود تعارض منافع» را هم وارد اساسنامه کرده است. دلیلش هم روشن است؛ قرار نیست ابتدا تصمیمی گرفته شود، منفعتی ایجاد شود و بعد همه دنبال اثبات تعارض بگردند. اصل ماجرا پیشگیری از موقعیتی است که استقلال تصمیمگیرنده را زیر سؤال ببرد.
مقررات انضباطی فدراسیون حتی صریحتر است. ماده ۷۴ این مقررات، تعارض منافع را قرار گرفتن فرد در موقعیتی میداند که منافع، فعالیتها یا روابط شخصی و خصوصی او بتواند مسئولیت، امانتداری و وفاداریاش به فدراسیون را تحت تأثیر قرار دهد. سپس تکلیف را مشخص میکند: فرد باید از قرار گرفتن در چنین شرایطی خودداری کند و اگر در موقعیت تعارض منافع قرار گرفت، ضمن خودداری از اعمال اختیارات و انجام وظیفه، موضوع را به مقام مافوق و ذیربط اطلاع دهد. حالا این قانون را کنار اتفاق جدید بگذاریم؛ محمدرحمان سالاری، عضو هیأترئیسه فدراسیون فوتبال، به عنوان مشاور عالی مدیرعامل پرسپولیس انتخاب شده است. اساسنامه چنین ممنوعیت مطلقی را برای تمام اعضای هیأترئیسه وضع نکرده است. اما سؤال مهمتر این است که آیا این سمت جدید، سالاری را در موقعیتی قرار نمیدهد که منافع و مسئولیتهایش در پرسپولیس با وظایفش در هیأترئیسه فدراسیون تلاقی پیدا کند؟
سالاری عضو نهادی است که درباره مسائل مختلف فوتبال باشگاهی تصمیم میگیرد؛ از مسابقات و آییننامهها گرفته تا سهمیههای آسیایی و موضوعاتی که مستقیماً بر منافع باشگاهها اثر میگذارد. حالا وقتی چنین فردی همزمان در ساختار یکی از باشگاههای بزرگ فوتبال ایران صاحب جایگاه مدیریتی و حرفهای میشود، انتظار طبیعی این است که فدراسیون توضیح دهد سازوکار جلوگیری از تعارض منافع دقیقاً چیست.
این سؤال تازهای هم نیست. فریده شجاعی، نایبرئیس زنان و عضو هیأترئیسه فدراسیون، مدتی همزمان عضو هیأتمدیره استقلال بود. او در آن مقطع گفته بود اگر مسئولان تشخیص دهند تعارض منافعی وجود دارد، از استقلال کنار خواهد رفت. در نهایت نیز در مرداد ۱۴۰۴، با اعلام فدراسیون، به دلیل همزمانی مسئولیتها از هیأتمدیره استقلال کنار رفت. حجت کریمی نیز نمونه دیگری است که حساسیت این بحث را بیشتر میکند. او در حالی که عضو هیأترئیسه فدراسیون فوتبال بود، در تیرماه امسال به عنوان مدیرعامل تراکتور انتخاب شد. مسأله مخالفت با حضور مدیران باتجربه در باشگاهها نیست. مسأله این است که فدراسیون باید برای همه یک معیار داشته باشد. اگر حضور در باشگاه ذاتاً ممنوع نیست، باید دقیقاً اعلام شود عضو هیأترئیسه در چه موضوعاتی حق حضور و رأی ندارد، چه زمانی باید از جلسه خارج شود و چه کسی بر اجرای این محدودیت نظارت میکند.
انتهای پیام/
