فاطمه غریبی/ گروه دیپلماسی: کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با اشاره به آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم در جریان جنگ ۴۰ روزه میگوید: «آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم، ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است.» در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که ایران از چه ظرفیتهای حقوقی برای پیگیری مسئولیت عامل این اقدام و مطالبه خسارتهای زیستمحیطی برخوردار است.
محمدحسین رمضانی قوامآبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با «ایران» با اشاره به امکان بررسی این موضوع در چارچوب قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی تأکید میکند که ایران میتواند موضوع را از مسیرهای حقوقی بینالمللی و در صورت فراهم بودن شرایط از ظرفیتهای مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص نیز پیگیری کند؛ هرچند موانع صلاحیتی در این مسیر جدی است. به گفته او، پیششرط هرگونه پیگیری مؤثر، احراز منشأ آلودگی و انتساب آن به عامل ایجادکننده و همچنین مستندسازی دقیق خسارتهای واردشده به محیطزیست، تنوع زیستی و معیشت جوامع محلی است تا این اسناد در صورت فراهم شدن امکان طرح دعوا، قابلیت استناد داشته باشند.
بر اساس اعلام مقامهای کشورمان منشأ لکه نفتی در جزیره قشم و سرایت آن به جنگلهای حرا ناشی از عملیات نظامی آمریکا بوده است. بر همین اساس، مبنای حقوقی مسئولیت دولت آمریکا در قبال خسارت واردشده به محیط زیست ساحلی ایران چیست و ایران از چه مسیرهایی میتواند این مسئولیت را پیگیری کند؟
ابتدا باید منشأ و نحوه ایجاد آلودگی مشخص شود؛ اینکه آلودگی از خشکی به دریا منتقل شده یا از دریا به دریا و آیا ناشی از حمله به نفتکش، تأسیسات نفتی یا عامل دیگری بوده است. همچنین باید مشخص شود این موضوع در شرایط صلح رخ داده یا در زمان مخاصمه. به هر حال، دولتها نسبت به حفاظت از محیطزیست از جمله محیطزیست دریایی خلیجفارس تعهداتی دارند و نباید اقداماتی انجام دهند که موجب آلودگی شود. بنابراین برای تعیین مسئولیت حقوقی آمریکا ابتدا باید منشأ آلودگی، نحوه ایجاد آن و عامل ایجادکننده بهطور دقیق احراز شود.
