در فوتبال ایران، جایی که گردش مالی به هزاران میلیارد تومان رسیده و بازار نقلوانتقالات هر فصل داغتر از قبل دنبال میشود، یک پرسش کلیدی همچنان بیپاسخ مانده است که سهم مالیات از این بازی پرپول دقیقاً کجاست و چه میزان از آن به توسعه زیرساختهای کشور بازمیگردد؟
آمارهای رسمی تا پیش از سال ۱۴۰۱ نشان میدهد بدهی مالیاتی باشگاهها و ورزشکاران از مرز ۱۲۰ میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی قابلتوجه که طبق گزارش منتشرشده ایرنا از سوی سازمان امور مالیاتی، حدود ۶۵ درصد آن به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اختصاص دارد. در همین چهارچوب، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده که ۸۵ تا ۹۰ درصد بدهیهای مالیاتی ورزشکاران مربوط به فوتبالیستهاست؛ همان ستارههایی که بیشترین سهم را از این گردش مالی دارند.
صورتهای مالی حسابرسیشده، تصویر شفافتری از این زمین بازی اقتصادی ارائه میدهند؛ پرسپولیس با ۶۰.۸ میلیارد تومان و استقلال با ۱۵.۴ میلیارد تومان بدهی قطعی مالیاتی، در صدر قرار دارند. اگر بدهیهای فردی بازیکنان و مربیان این دو باشگاه نیز به این ارقام اضافه شود، سهم آنها به بیش از ۶۰ درصد کل بدهی مالیاتی ورزش کشور میرسد؛ موضوعی که در گزارشهای جداگانه فارس و مهر نیز به آن پرداخته شده است. در عین حال، گزارشها حاکی از آن است که برخی ورزشکاران از دهه ۷۰ تاکنون حتی یکبار هم تسویهحساب کامل نداشتهاند؛ وضعیتی که در نهایت، سازمان امور مالیاتی را ناگزیر کرده نام بیش از ۲۰۰ نفر را در فهرست ممنوعالخروجها قرار دهد.
در خط مربیان خارجی نیز شرایط تفاوت محسوسی ندارد. به نوشته ایسنا، کارلوس کیروش با بدهی مالیاتی بیش از یک میلیارد تومان وارد همکاری شد و در نهایت، فدراسیون فوتبال با پرداخت ۹۳۶ میلیون تومان این پرونده را بست. همچنین به نوشته تسنیم، برانکو ایوانکوویچ با بدهی ۷۸ میلیون تومانی و ۱۶۰ میلیون تومان جریمه مواجه شد که پس از بخشودگی بخشی از جریمه، باشگاه پرسپولیس ۴۸ میلیون تومان از آن را پرداخت کرد.
این چرخه در حالی تکرار میشود که در فوتبال حرفهای جهان، حتی فوقستارههایی مانند مسی و رونالدو نیز شخصاً مسئولیت تعهدات مالیاتی خود را بر عهده میگیرند و در صورت تخلف، با پیگردهای قضایی مواجه میشوند؛ موضوعی که بارها در رسانههای معتبر بینالمللی از جمله BBC و ESPN بازتاب یافته است.
مرور این دادهها نشان میدهد فرار مالیاتی در فوتبال ایران، بیش از آنکه یک تخلف فردی باشد، ریشه در مجموعهای از کاستیهای ساختاری دارد؛ نخست، ضعف در نهادینهسازی فرهنگ مالیاتی که هنوز در فضای حرفهای فوتبال بهطور کامل پذیرفته نشده است؛ دوم، زیرساختهای فناورانهای که توان رصد دقیق و شفافسازی همهجانبه جریانهای مالی را ندارند؛ و سوم، قوانین و نرخهایی که یا با واقعیتهای این صنعت همخوان نیستند یا در اجرا با چالش مواجهاند.
حاصل این چرخه معیوب، نتیجهای قابل پیشبینی است؛ بازیکن از بار مسئولیت فاصله میگیرد، باشگاه ناچار به پرداخت میشود و در نهایت، بدهیها به حساب نظام ورزش و حتی منابع عمومی کشور نوشته میشود. این در حالی است که در الگوهای موفق جهانی، نقشها بهروشنی تعریف شدهاند؛ باشگاه بهعنوان کسرکننده مالیات از مبدأ عمل میکند، بازیکن مؤدی اصلی است و دولت، دریافتکنندهای شفاف و بدون ابهام.
اگر فوتبال ایران بنا دارد از این بنبست عبور کند، ناگزیر به یک تغییر رویکرد جدی است؛ تغییری که از فرهنگسازی آغاز میشود، با تقویت نظارت و شفافیت ادامه مییابد و در نهایت به بازنگری در قوانین و سازوکارهای اجرایی میرسد. در غیر این صورت، این مسابقه همچنان بدون داوری مؤثر ادامه خواهد یافت؛ پرهزینه برای اقتصاد و کمثمر برای توسعه.
قراردادهای صوری و زیرمیزیهای نجومی!
از قراردادهای دوگانه تا پرداختهای زیرمیزی؛ اینها تنها چند تاکتیک پنهان در پشتپرده فوتبال ایران هستند که بیش از آنکه در زمین مسابقه دیده شوند، در اتاقهای مذاکره و حسابهای غیرشفاف جریان دارند.
بخش قابلتوجهی از بازیکنان برای کاهش بار مالیاتی خود، به انعقاد قراردادهای دوگانه روی میآورند؛ یک قرارداد رسمی با ارقام پایینتر برای ثبت در سازمان لیگ و یک توافق غیررسمی با مبالغ واقعی. در نمونهای دیگر گفته میشود برخی بازیکنان با پرداخت مبالغی کمتر از میزان واقعی مالیات به مؤسسات خیریه و با هماهنگی قبلی با این مؤسسات، رسیدهایی با ارقام بالاتر دریافت میکنند. این رسیدها سپس بهعنوان مستند به اداره مالیات ارائه میشود تا از پرداخت سهم قانونی فرار کنند؛ روشی که اگرچه در ظاهر قانونی جلوه میکند، اما در عمل، مصداقی از دور زدن سیستم مالیاتی است.
در سطحی کلانتر، پرداختهای غیررسمی در فوتبال، زمانی که با پنهانسازی منشأ وجوه همراه شود، میتواند در چهارچوب پولشویی تعریف شود. مطابق قوانین داخلی، تمامی پرداختهای خارج از قرارداد رسمی در فوتبال، در زمره مصادیق اولیه فرار مالیاتی و حتی پولشویی قرار میگیرند و مشمول الزام گزارشدهی هستند. ولی واقعیت میدانی فوتبال ایران نشان میدهد این چهارچوبها در سالهای اخیر بهسادگی دور زده شدهاند.
بهعنوان نمونه، در فصل گذشته لیگ برتر، دستکم ۱۰ باشگاه با هدف عبور نکردن از مقررات سقف قرارداد، ارقام غیرواقعی و بهمراتب پایینتر از مبالغ واقعی پرداختی به بازیکنان و کادر فنی را در قراردادهای رسمی خود ثبت کردهاند. این اقدام، علاوه بر آنکه شفافیت مالی را مخدوش میکند، مستقیماً سلامت رقابتها را نیز زیر سؤال میبرد و از ضعف جدی در سازوکارهای نظارتی و اجرایی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ حکایت دارد.
یکی از نمونههای قابلتوجه در این زمینه، به باشگاه پرسپولیس تهران بازمیگردد. این باشگاه در هفته نخست لیگ برتر، به دلیل عبور مجموع ارزش قرارداد بازیکنان و کادر فنی از سقف تعیینشده ۵۴۰ میلیارد تومان، موفق به ثبت قرارداد پنج بازیکن خود نشد. ولی تنها طی ۴۸ ساعت، با انعقاد قراردادهای جدید، کاهش صوری مبالغ ثبتشده و اصلاح ارقام رسمی، توانست پیش از پایان مهلت نقلوانتقالات تابستانی، قرارداد تمامی اعضای تیم را در سازمان لیگ به ثبت برساند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد. پس از برکناری وحید هاشمیان، مشخص شد باشگاه برای پرداخت مابهالتفاوت واقعی قراردادها، چکهایی از بانک مالک در اختیار برخی افراد قرار داده بود. هنگامی که چک مربوط به قرارداد هاشمیان پس از قطع همکاری او نقد نشد، ابعاد این ماجرا به رسانهها کشیده شد و پرده از بخشی از این سازوکار غیرشفاف کنار رفت.
این اتفاق، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد؛ اگر هاشمیان از سمت خود برکنار نمیشد و چک او در موعد مقرر وصول میشد، آیا اساساً کسی از این «معجزه ۴۸ ساعته» و پرداختهای خارج از قرارداد رسمی مطلع میشد؟ یا این چرخه همچنان در سکوت، به مسیر خود ادامه میداد؟
آنچه مسلم است، تداوم چنین رویههایی نهتنها به تضعیف اعتماد عمومی به ساختار فوتبال میانجامد، بلکه نشان میدهد نظارت، شفافیت و اجرای قانون، همچنان حلقههای مفقوده در اقتصاد فوتبال ایران هستند؛ اقتصادی که بیش از هر زمان دیگر، به انضباط و پاسخگویی نیاز دارد.
الگوهای موفق چه میکنند؟
در فوتبال حرفهای جهان، قواعد بازی بیرون از زمین بهمراتب شفافتر از آن چیزی است که در ایران میبینیم. در انگلستان، نرخ مالیات بازیکنان تا ۵۰ درصد قراردادشان میرسد؛ قراردادها روشن، قابل ردیابی و فاقد هرگونه متمم شفاهیاند. همهچیز روی کاغذ است و همانجا هم حسابوکتاب میشود.
اما در فوتبال ایران، گویی قواعد دیگری در جریان است؛ قواعدی که نه در آییننامهها که در اتاقهای بسته نوشته میشوند. باشگاهها و حتی فدراسیون، در اقدامی کمسابقه، پرداخت مالیات بازیکنان را بر عهده میگیرند؛ رویهای که در استانداردهای جهانی جایگاهی ندارد. نمونه شاخص آن، بند دوازدهم ماده چهارم قرارداد کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال بود؛ بندی که فدراسیون را موظف به پرداخت تمامی هزینههای مالیاتی میکرد.
ولی در دل این وضعیت، نشانههایی از تغییر به چشم میخورد. مهمترین تحول، عبور از «سقف بودجه» به سمت «بازی جوانمردانه مالی» (فیرپلی مالی) است؛ مدلی که باشگاهها را ملزم به ارائه صورتهای مالی شفاف و رعایت انضباط اقتصادی میکند. در این چهارچوب، برای متخلفان نیز ضمانت اجرایی مشخصی تعریف شده؛ از جریمههای مالی گرفته تا کسر امتیاز. دستور بررسی دقیق قراردادهای ثبتشده بازیکنان و مربیان نیز گامی مهم در مسیر شفافیت است؛ اقدامی که میتواند پرده از قراردادهای دوگانه و پرداختهای خارج از چهارچوب بردارد. در سطح کلان نیز سامانه مؤدیان و لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بهعنوان ابزارهایی نوین، در خط مقدم مقابله با فرار مالیاتی قرار گرفتهاند.
اما وقتی صحبت از بدهی ۱۲۰ میلیارد تومانی مالیاتی فوتبال ایران به میان میآید، افکار عمومی معمولاً بهسرعت به سراغ مقصران شناخته شده میرود؛ نرخهای بالای مالیاتی یا رفتار بازیکنان. حال آنکه ریشه این چالش، نه در درصدها که در مهآلودترین لایه این صنعت نهفته است؛ «عدم شفافیت». تا زمانی که قراردادها، پرداختها و منابع درآمدی باشگاهها در هالهای از ابهام باقی بماند، فرار مالیاتی نه یک استثنا، بلکه به یک قاعده نانوشته تبدیل خواهد شد.
مسأله اصلی، ساختار دوگانهای است که سالها در فوتبال ایران جا افتاده است؛ از یکسو قراردادهای رسمی ثبتشده در سازمان لیگ با ارقامی مشخص و قابل دسترس، و از سوی دیگر جریان پنهان پولهایی که در قالب توافقات شفاهی، پرداختهای خارج از حساب یا حتی با عناوینی مانند کمکهای خیریه جابهجا میشوند. شکاف میان «عدد روی کاغذ» و «عدد در جیب»، همان گلوگاهی است که مسیر فرار مالیاتی را هموار میکند.
در چنین شرایطی، باشگاهها بهراحتی با گنجاندن بندهایی در قرارداد، پرداخت مالیات را بر عهده میگیرند و در عمل، بازیکنان را از سهم قانونیشان معاف میکنند؛ اما این تعهدات بهاصطلاح حمایتی، هرگز بهصورت شفاف در ترازنامهها منعکس نمیشود. نتیجه، سیستمی است که در آن سازمان امور مالیاتی برای برآورد بدهی واقعی یک ستاره فوتبال، ناچار به حدس و گمان میشود.
پیامد این وضعیت، تنها به اقتصاد فوتبال محدود نمیشود؛ بلکه به بدنه اجتماعی نیز سرایت میکند. وقتی هوادار میبیند باشگاه محبوبش با بدهیهای انباشته دستوپنجه نرم میکند و در عین حال، قراردادهای دوگانه راه گریز از قانون را باز میگذارند، احساس بیعدالتی تقویت میشود. قوانین مالیاتی برای درآمدهای بالا روشن است، اما در غیاب دادههای واقعی، مجریان عملاً دستبستهاند. به بیان روشنتر، ابهام در ارقام، بزرگترین مانع تحقق عدالت مالیاتی است.
در این میان، اجرای «فیرپلی مالی» که از ابتدای فصل جاری در لیگ برتر کلید خورده، میتواند همان جراحی ضروری باشد؛ جراحیای که نه با مُسکن، بلکه با اصلاح ساختار به میدان آمده است. فیرپلی مالی صرفاً محدودکننده هزینهها نیست؛ بلکه پیش از هر چیز، باشگاهها را به شفافسازی کامل مالی ملزم میکند. با اجرای این مدل، ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده، ثبت تمام گردشهای مالی و حذف پرداختهای خارج از سامانه، دیگر یک انتخاب نخواهد بود، بلکه یک الزام است.
این سازوکار، نظارت را از یک اقدام مقطعی به فرایندی مستمر و فراگیر تبدیل میکند. ضمانتهای اجرایی آن -از جریمههای مالی سنگین تا کسر امتیاز و محرومیت از نقلوانتقالات- بهقدری بازدارنده است که باشگاهها را ناگزیر به رعایت انضباط مالی میکند. نکته مهمتر آنکه با نهادینه شدن شفافیت، بازیکنان و مربیان خارجی نیز در مدار قانونی مالیات قرار میگیرند و مسیرهای فرار از طریق کشور مبدأ محدود میشود.
در نهایت باید پذیرفت که بدون استقرار شفافیت بهعنوان اصل بنیادین در قراردادها و مدیریت مالی باشگاهها، هر تلاشی برای وصول مالیات، راه به جایی نخواهد برد. ابزارها و قوانین -از سامانه مؤدیان گرفته تا اصلاحات قانونی- موجودند اما کارآمدی آنها در گرو یک پیششرط است؛ شفافیت. بدون آن، همچنان در همان چرخه معیوب خواهیم چرخید.
انتهای پیام/
