علیاصغر زرگر، کارشناس مسائل بینالملل: عهدشکنی آمریکا در مسیر اجرای تفاهم مشترک اسلام آباد، مدیریت تنگه و ایجاد مسیر عبور در بخش جنوبی و آبهای ساحلی عمان به تشدید تنش و حملات آمریکا به تأسیسات و سامانههای راداری ایران انجامید. از این رو، تثبیت مبنای حقوقی مدیریت هرمز اهمیت پیدا کرد. در شرایط صلح میتوان بر اساس خط میانی و مرزهای دریایی سازوکار مشترک مدیریت تردد ایجاد کرد اما در جنگ، کشور ساحلی حق اعمال محدودیتهای امنیتی علیه شناورهای طرف متخاصم را دارد.
بر این اساس، حتی در صورت دستیابی ایران و عمان به تفاهمی درباره مدیریت تنگه هرمز، نمیتوان آن را به معنای بازگشایی کامل این آبراه در شرایط کنونی تلقی کرد؛ چراکه تا زمانی که مخاصمه با آمریکا پایان نیافته، ملاحظات امنیتی و الزامات دوران جنگ همچنان پابرجاست. از این منظر، تفاهم تهران و مسقط بیش از آنکه ناظر بر بازگشایی فوری تنگه باشد، میتواند چارچوبی حقوقی برای مدیریت آن در شرایط پس از پایان مخاصمه و بازگشت به وضعیت عادی ایجاد کند.
اجرای چنین سازوکاری نیز به تحقق مجموعهای از شرایط از جمله پایان محاصره دریایی ایران، رفع محدودیتهای اعمالشده بر صادرات نفت و تجارت دریایی وپیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا در مسیر ترک مخاصمه و برقراری صلح، وابسته خواهد بود. با این حال، جزئیات تفاهم احتمالی تهران و مسقط همچنان روشن نیست؛ از جمله اینکه خط میانی تنگه در چه محدودهای تعیین خواهد شد، مدیریت آبراه بهصورت مشترک انجام میشود یا هر کشور مسئولیت محدوده خود را بر عهده خواهد داشت و سازوکارکنترل ورود و خروج کشتیها چگونه خواهد بود. همچنین میزان اختیار ایران در شناسایی و کنترل شناورهای ورودی از جمله کشتیهای تجاری و نفتکشها همچنان از جمله مسائل تعیینکننده این تفاهم است.
آنچه تاکنون درباره مذاکرات ایران و عمان مطرح شده، بیش از آنکه به معنای توافق نهایی درباره نحوه تردد کشتیها …
